کانال تلگرام روزنامه جامعه پویا طراحی سایت
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
برجام، هديه‌اي براي نسل آينده
روحاني هسته‌اي
«برجام» کام ايرانيان را شيرين مي‌‌کند؟
برجام و صف‌بندی جدید سیاسی
هاشمی اپوزیسیون نبود؛ رکن انقلاب بود
برجام؛ روي خوش‌ جهان
روابط ايران و عربستان به کدام سو مي‌رود؟
ابراهيم جعفري: حامل پيام‌هاي شفاهي ميان ايران و عربستان بوده‌ام
گوچي آقاي گل در مسير تاريخ‌سازي
زبان بدن جباروف در جلسه با استقلالي‌ها
طارمي و مسلمان در سالن واليبال
هاشمي با تهديد و بدهي، از تيراندازي رفت
دوستي با پسر رئيس، ناجي معروف مي‌شود؟
700 هزار ميليارد تومان بدهي
مسکن مهر، مسکن اجتماعي شد
وابستگي ۸۹ درصد بنگاه‌ها به بانک‌ها
گوشه‌ای از دستاوردهای اقتصادی برجام
«مَن‌مَن»‌کردن‌ها، دستاوردهاي برجام را از بين مي‌برد
کسي چوب‌خط شهرداري را نمي‌شمارد
تهران، تهويه هواي خود را از دست داده است
مرهمي بر زخم‌هاي طرح تحول نظام سلامت
مشی نامعلوم، پیگیری ناکافی
وقایع یومیه
صداي خيال‌نگار در روزگار اسمارت‌فون
ابريشم‌بافان در پيله
دنياي تصوير جديد با پرونده «نارکوها»
مايکل مور و شماري از هاليوودي‌ها در صف راهپيمايي عليه ترامپ
حامد همايون، سفير مبارزه با سرطان شد
جلوه‌هاي ويژه «آباجان» کامل مي‌شود
مفهوم جديد اعتراض!
وقتي ناخودآگاه، آن را برمي‌داري
فرصت تازه برای جوانان
نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق
اخطار درست نماينده مجلس براي مهار عملکرد جزيره‌اي در کاهش آسيب‌ها
حيوانات تالاب گاوخوني، اسير دست شکارچيان
سومين عامل مرگ‌ومير در کشور
قبرس در سوداي وحدت
نامه پناهنده فلسطيني به پناهنده سوري
ايران، برنده و عربستان، بازنده جنگ‌هاي خاورميانه
آن روزها، غذا هم خوشمزه‌تر بود
شاه ايران اوقاتش را چگونه سپري مي‌کرد
قهوه، چای، سماور و حمام برنجی
«ماست مختارالسلطنه‌س، مي‌بيني ماسته، مي‌خري دوغه، مي‌خوري آبه!»
عدسي‌فروشي
لبوفروشي
فساد اداری
پيش‌بيني اقتصاد ايران: بيم‌ها و ترديدها
انتظار براي آب‌شدن يخ‌ها بين ايران و اعراب
هاشمي در حيات و ممات، مظلوم بود
چرا سياست‌هاي اقتصادي به ضد خود تبديل شد؟
تقابل تندروها و عراقچي در قاب تلويزيون
رئیس جمهور زن؛ آری یا نه؟
انتخابي سخت براي جايگزين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
اصول‌گرايان ديگر پيروز انتخابات رياست‌جمهوري نخواهند شد
هاشمي‌رفسنجاني، طراح منطقه‌گرايي متوازن بود
نشست آستانه، بحران سوريه را حل مي‌کند؟
شانتاژ ترامپیون عليه برجام
رحماني: پولي که از استقلال گرفتم زهرمارم شد
حاج‌محمدي: نيمکت‌نشيني‌ام فني نيست
قرارداد جپاروف و استقلال 800 هزار دلار است؟
سردار فراجناحي
هاشمي در حيات و ممات، مظلوم بود
فحاشي‌هاي سعيد معروف پاياني ندارد؟
«مردمصلحت»که می‌شود
فرماندار دزفول: پرونده اخلاقي داشته‌اند
انتخابي سخت براي جايگزين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
رئیس جمهور زن؛ آری یا نه؟
گوچي آقاي گل در مسير تاريخ‌سازي
مربای تلخ مسکن
هزينه ساخت بزرگراه صدر، ناگهان سه‌برابر شد
چرا 12 سال پيش نمي‌گفتيد هاشمي يار انقلاب و رهبري‌ است؟
تقابل تندروها و عراقچي در قاب تلويزيون
اصول‌گرايان ديگر پيروز انتخابات رياست‌جمهوري نخواهند شد
هويتي پشت قاب شهر
تالاب‌ها احيا مي‌شوند، جنگل‌ها نفس مي‌کشند
هاشمی اپوزیسیون نبود؛ رکن انقلاب بود
مجمع گره‌گشايي از مشکلات نظام
سينماي پوست‌کنده با طعم گيلاس
آن روزها، غذا هم خوشمزه‌تر بود
نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق
تمجيد فراستي از فيلم «لاک قرمز»
۱۰۰ دستاورد برجام از زبان «حميد بعيدي‌نژاد»
دلبسته اين آب و خاکم؛ ويرانش نکنيد
محیط زیست براي کسي مهم نيست
سلفی با آنچه ندیده‌بودیم
پل تاريخي ۱۷۰۰‌ساله دزفول در آستانه مرگ
برجام؛ روي خوش‌ جهان
پيش‌بيني اقتصاد ايران: بيم‌ها و ترديدها
زندگي و کار در سايه آرزوهاي محال
کيک‌ زنگ تفريح براي صميميت در بزرگسالي
ژیوان گاسپاریان، ساری‌گلین و خاطره حسین‌علیزاده
دوستي با پسر رئيس، ناجي معروف مي‌شود؟
انتظار براي آب‌شدن يخ‌ها بين ايران و اعراب
شانتاژ ترامپیون عليه برجام
جهانگیری: امور جامعه بدون زنان قابل رفع‌و رجوع نیست
«مادرکشي»، کشتار آب است
فقر حرکتي دختران از حضورشان در ورزشگاه‌ها مهم‌تر است
نشست آستانه، بحران سوريه را حل مي‌کند؟
در فصلِ بد اکران، فيلم‌ها خوب مي‌فروشند
مفهوم جديد اعتراض!
سومين عامل مرگ‌ومير در کشور
گوشه‌ای از دستاوردهای اقتصادی برجام
مشی نامعلوم، پیگیری ناکافی
کسي چوب‌خط شهرداري را نمي‌شمارد
روابط ايران و عربستان به کدام سو مي‌رود؟
نفوذ ايران در سوريه بيشتر از روسيه است
روحاني هسته‌اي
صداي خيال‌نگار در روزگار اسمارت‌فون
«مَن‌مَن»‌کردن‌ها، دستاوردهاي برجام را از بين مي‌برد
تماشاي اعدام از سکو‌هاي استاديوم
فقدان ميانجيگر اصلاحات
چرا سياست‌هاي اقتصادي به ضد خود تبديل شد؟
«ماست مختارالسلطنه‌س، مي‌بيني ماسته، مي‌خري دوغه، مي‌خوري آبه!»
وقتي ناخودآگاه، آن را برمي‌داري
حل بحران سوريه، کليد مشکلات خاورميانه
سنگيني تورم تک‌رقمي در سبد خريد مردم
هانيبال قذافي: جلود، امام موسي‌صدر را ربود، نه پدرم
از کتاب دوري کنيد
«برجام» کام ايرانيان را شيرين مي‌‌کند؟
برجام، هديه‌اي براي نسل آينده
شناسه خبر: 50701 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - 01:00
80 درصد ساحل در دهان درياخواران
گويا سياست‌هاي آزاد‌سازي ساحل در دولت يازدهم هم شکست خورده است

80 درصد ساحل در دهان درياخواران

دو روز مرخصي گرفته‌اند، کيلومترها رانندگي کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال براي آنها يعني دريا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگي مي‌کنند خبري از درياي محبوبشان نيست. بوي دريا مي‌زند زير دماغشان اما خودش، پشت ديوار ساختمان‌هايي که هر کدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه مي‌دهند، پنهان شده است. براي ديدن آبي بيکران بايد به تابلوهاي راهنمايي توجه کنند که بعد از عبور از صدها ويلاي ساحلي آنها را به چند‌صد متر سهمشان از دريا مي‌رسانند. اين حکايت خيلي از ايراني‌هاست؛ آنهايي که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که براي خودشان ويلاي ساحلي بخرند. خود مسئولان مي‌گويند سهم آنها از دريايي که قاعدتا بايد تا 60 متر هيچ‌کس به حريمش ورود نکند، کمتر از 20 درصد است. اين وضعيت درباره سواحل جنوبي کشور هم صدق مي‌کند و آن‌قدر آش درياخواري شور شده که صداي مسئولان را هم درآورده است. ديروز معاون دريايي حفاظت محيط‌زيست کشور گفت: «با توجه به اينکه در استان هرمزگان بيشترين تصرفات در حريم 60 متري ساحل از سوی دستگاه‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است، بايد وضعيت اين اراضي روشن شود تا آسيبي به محيط‌زيست ساحل اين استان وارد نشود. بايد طبيعت حريم 60متري دريا حفظ شود و همه صنايع به‌ويژه نهادهاي دولتي در مرحله اول در حفظ و نگهداري آن کوشا باشند زيرا تا زماني که نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را رعايت نکرده‌اند، چگونه مي‌توانيم به بخش خصوصي اعتراض کنيم.» البته او خبر خوبي هم داد و گفت: «تصرف اين اراضي شناسايي و به مراجع ذي‌صلاح، معرفي و اعلام شدند و هم‌اکنون نيز اين پرونده‌ها در حال پيگيري هستند. زمانبندي خاصي براي بررسي و اعلام نتيجه اين پرونده‌ها تعريف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضي يا سازه‌هاي غيرمجاز در حريم 60 متري ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پيگيري است.»
او ادامه داد: «براي صدور مجوز در حريم دريا سازمان بنادر و دريانوردي متولي بوده و براي حريم 60 متري ساحل نيز شرکت آب منطقه‌اي، مسئول است که بايد در اين‌باره نظارت بيشتري داشته باشند تا از بروز اين‌گونه تصرفات که به محيط‌زيست دريا و سواحل کشور آسيب مي‌زنند، جلوگيري شود.»
دولتي‌ها پيشتاز درياخواري
شهرام فداکار، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست، درباره سواحل شمال هم آمارهاي نااميد‌کننده‌اي مي‌دهد. او مي‌گويد: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقي آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلي است. ۲۸ درصد اين تصرفات از سوی دستگاه‌هاي دولتي است. ۱۲ درصد شهرک‌هاي ساحلي بوده و ۲۴ درصد املاک و ويلاهاي شخصي هستند. ۱۰درصد در اختيار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختيار عموم نيست.»
او درباره نقش سازمان محيط‌زيست در چنين تصرفاتي مي‌گويد: «طبق قانون، سازمان مي‌تواند در دو بخش کلي فعاليت کند؛ اول مناطق تحت مديريت خودش از جمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌هاي حيات‌وحش بوده که مديريت سازمان بر اين مناطق کامل و سختگيرانه است. درباره بخش خارج از حيطه سازمان، ضوابط و استانداردهاي استقرار صنايع و هر کاربري ديگري دارد، ليکن تصرفات برمي‌گردد به قانون اراضي مستحدث و ساحلي است که سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که اجازه استقرار را به ديگران مي‌دهد. سازمان محيط‌زيست فقط مي‌تواند درباره رعايت حريم کاربري‌ها نظر بدهد. تمام اين تصرفات مناطق مسکوني هستند و کارخانه و مراکز خدماتي در آنجا نداريم.»
رئيس کل دادگستري استان مازندران هم اگرچه آمارهاي فداکار را تا حدي مخدوش مي‌داند اما با او در اينکه وضعيت دسترسي مردم به سواحل اصلا خوب نيست، هم‌عقيده است و مي‌گويد: «حدود ۵۸هکتار از اراضي ساحلي که قرار است آزاد باشد، الان تصرف شده است. کل زمين‌هاي تصرف‌شده، حدود ۵۸ هکتار است. از اين ميزان، ما در سال‌هاي اخير تعرض نداشتيم. از اين ۵۸ هکتار، ۵۴ درصد در اختيار دولت است. از سال‌هاي گذشته غفلت‌هايي داشتيم. همه تعمدا اين کار را نمي‌کردند. بي‌توجهي و بي‌اهميتي باعث اين مشکلات شد.»
او ادامه مي‌دهد: «يکي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره کل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که سواحل را اجاره مي‌دهد. يک سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز اصلا الان توجهي ندارد ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط الان اعلام کد مي‌کند. سازمان محيط‌زيست هم در حد نظارت است، نه حفاظت. در آخر نيز سازمان بنادر و کشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. در مجموع، اين متوليان چهارگانه به نظرم در حد مطلوب آن‌طور که بايد وظايفشان را ادا کنند، دقيق نيستند.»
قانون روشن است
خيلي‌ها فکر مي‌کردند وعده‌هايي که دولت‌هاي نهم و دهم درباره آزادسازي دريا از دست نهادهاي دولتي و بخش خصوصي و اختصاص آن به مردم مي‌دهند، عملي مي‌شوند اما اين اتفاق نيفتاد. حالا هم وقتي نزديک به چهار ماه از عمر دولت يازدهم، باقي مانده و هنوز حريم دريا در تصرف خواص است، اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا ايراد از قوانين است؟ آيا متخلفان با تکيه بر قوانين ناکارآمد يا نقص قانون مي‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه دارند؟ محمدرضا فقيهي، حقوقدان و وکيل دادگستري، نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: «در بسياري از موضوعات، قوانين و مقررات به تصويب مراجع قانوني ازجمله قوه‌مقننه رسيده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخي از موضوعات به‌ حدي متکثر و زياد است که با اعتراض بسياري از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانين وضع‌شده مواجه شده‌ايم.» 
او در ادامه می‌گوید: «بنابراين ما غالبا با نقصان و خلأ قانوني درباره بسياري از موضوعات مواجه نيستيم و مشکل کشور اين است که يا به قوانين و مقررات موضوعه عمل نمي‌شود و يا به‌طور ناقص يا گزينشي به آنها عمل مي‌شود.»
 او درباره اصطلاح‌هاي زمين‌خواري، کوه‌خواري و درياخواري که مدتي است دهان‌به‌دهان مي‌شود، گفت: «اصطلاحات زمين‌خواري، درياخواري و کوه‌خواري به مفهوم تصاحب غيرقانوني و من غيرحق زمين، دريا و کوه با هدف تحصيل منافع عمدتا مادي است اما درزمینه اصطلاح درياخواري هم بايد خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌يافتن اشخاص بر اراضي مستحدث و ساحلي و احداث ابنيه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضي بوده که هدف از اين کار، جلب منافع مادي است.»
اين حقوقدان، قانون را اين‌طور تشريح مي‌کند: «به‌منظور حفظ اراضي ساحلي از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسياري در‌اين‌زمينه وضع شده که از مهم‌ترين آن مقررات، قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ٢٩ تير ١٣٥٤ است. در بند «د» ماده «2» قانون مرقوم، عرض حريم درياي‌خزر، ٦٠ متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنيه و تأسيسات در ساحل درياي‌خزر که داخل در حريم قانوني مورد اشاره باشد، مغاير قانون و ممنوع است.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: «اهميت مصون‌ماندن اراضي ساحلي، حريم دريا، درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدي بوده که در ماده «11» قانون فوق براي متجاوزان به اراضي ساحلي، حريم درياها و تخريب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌اي تا سه‌‌سال و خلع يد در نظر گرفته شده است.» 
فقيهي تصريح کرد: «همچنين در موارد ذيل همين ماده عنوان شده است که اعياني‌ها (ابنيه) احداثي در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزايي، به نفع دولت، ضبط يا قلع بنا خواهد شد و مضافا طبق ماده «690» قانون مجازات اسلامي، تعزيرات هم اقدامات منجربه تخريب محيط‌زيست و منابع طبيعي و تصرف اراضي و املاک متعلق به دولت (که اراضي ساحلي جزء آنهاست) را جرم انگاشته و براي آن مجازات يک ماه تا يک ‌سال حبس و رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.» سيدراضي نوري، نماينده مجلس، دراين‌باره می‌گوید که دستگاه‌هاي متولي بايد با هر نوع ساخت‌وساز غيرمجاز در حريم دريا برخورد کنند چون از نظر قانون‌گذار و دستگاه‌هاي متولي، حريم مندرج در قانون براي سواحل و دريا به‌صراحت مشخص شده است؛ بنابراين رعايت ضوابط زيست‌محيطي و توجه به قوانين ساخت‌وسازها در حريم دريا امري لازم بوده که براي حفاظت دريا و سواحل و جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز بايد به آن توجه داشت. 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.