کانال تلگرام روزنامه جامعه پویا طراحی سایت
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
ترامپ به‌دنبال برهم‌زدن دوستي ايران و روسيه است
ديپلماسي چندسطحي ايران با مصر
معادله چهارمجهولي اصول‌گرايان
دیدم دارند مي‌خورند و مي‌برند، آمدم!
علم‌الهدي از خراسان تا خوزستان
قول خود به مردم خوزستان را عمل مي‌کنيم
بازار گرم ميتينگ‌ها
گذر 30 ساله عُمر در سلفي‌هاي روزانه
امانت‌هايي که دزديده مي‌شوند
مردي که لغت‌هاي ما را معني کرد
ديوار خاکستري خوشحال
نمی‌دانیم کجا مقصر بوده‌ایم
نوزادان دوقلو مجري مي‌شوند
درگذشت يک خبرنگار فرهنگي و سينمايي
فضانورد و پروفسور به جای فیلمساز
منظره‌سرايي پيشگامان مدرنيسم را ببينيد
مهريه در برابر حق طلاق، شدني است؟
فقط يک کره زمين داريم
مکاني: قراردادم 700 ميليون است، نه 200 ميليون
صعود المپياکوس با درخشش انصاري‌فرد
پول يک فوتباليست هزینه سه تيم زنان است
تيم ملي، هواداران پرسپوليس را هم از دست مي‌دهد؟
درمان در ایران، تکیه‌زدن بر نیروی جادو
نوزادی درآتش خطاي پزشکي سوخت
«خانه‌شهر»، تخريب نيم قرن خاطره مشترک
«لعبتک»، سفير آرزوهاي دختران بازمانده از تحصيل است
رکوردزني براي بازي با بازار مسکن
هزينه زندگي کارگران، دو برابر دستمزد
اصناف گوش به فرمان هستند
اقتصاد مقاومتي، ریاضتی نیست
اقتصاد مقاومتی یعنی کالای ایرانی بخریم
مقاومت به مفهوم انزوا نيست
ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران در دوره پسانفتي
اقتصاد ايران در محاصره 6‌ بحران
نابرابری‌ها به انفجار رسیده‌اند
استقبال سرد مکزيکي‌ها از سفر مقامات ارشد آمريکايي
هشدار مالزي به کره‌شمالي: سفيرتان اخراج مي‌شود
دستپاچگی اردوغان برای رسیدن به ترامپ
براي ا‌ولین‌بار مخالفان و نمايندگان اسد با هم نشستند
ايران نمي‌تواند فقط نظاره‌گر ترکيه باشد
سرزنش آيندگان در برابر منافع ملي
بدون شرح
حکایت ائتلاف نامیمون ضدایرانی
احتمال افزايش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر
يک‌سوم ايراني‌ها به موادمخدر نگاه مثبت دارند
شيطنت ممنوع!
شناسایی بی‌شناسنامه‌ها
شکایت از عضو هیئت علمی، شخصی بود
از ترک تحصيل تا درخشش روي پرده سينما
«تايتانيک»، نگين عشق در سينما
نزديک بود در تايتانيک بازي نکنم
حضور وزير اقتصاد براي پاسخگویی درباره حساب‌هاي قوه قضائيه
ترافیک اصول‌گرایان برای ریاست‌جمهوری
روحاني: اسرائيل برخي رهبران غربي را گروگان گرفته است
آيا پاکستان از آغوش عربستان دل مي‌کند؟
ايران، محور تقابل جهان اسلام با رژيم صهيونيستي
تسهيلات رونق توليد از ۱۵ هزار ميليارد تومان گذشت
بخشنامه مورد نظر در دسترس نيست
اولويت دولت در سال 96، رفع موانع سرمايه‌گذاري است
گزينه ادغام بانک‌ها روي ميز بانک مرکزي
شناسایی بی‌شناسنامه‌ها
از دیوپ و ادواردو تا گولچ و پریموف
يک‌سوم ايراني‌ها به موادمخدر نگاه مثبت دارند
ترافیک اصول‌گرایان برای ریاست‌جمهوری
شيطنت ممنوع!
بخشنامه مورد نظر در دسترس نيست
نزديک بود در تايتانيک بازي نکنم
اما صدايي از من بيرون نمي‌آيد
داستان يک عکس از عباس کيارستمي
«لعبتک»، سفير آرزوهاي دختران بازمانده از تحصيل است
هزينه زندگي کارگران، دو برابر دستمزد
نوزادی درآتش خطاي پزشکي سوخت
فقط يک کره زمين داريم
پول يک فوتباليست هزینه سه تيم زنان است
معادله چهارمجهولي اصول‌گرايان
شکایت از عضو هیئت علمی، شخصی بود
«تايتانيک»، نگين عشق در سينما
روحاني: اسرائيل برخي رهبران غربي را گروگان گرفته است
ضررهاي انحصارطلبي يک سامانه به تيم سرخ
ايران، محور تقابل جهان اسلام با رژيم صهيونيستي
گزينه ادغام بانک‌ها روي ميز بانک مرکزي
از ترک تحصيل تا درخشش روي پرده سينما
حضور وزير اقتصاد براي پاسخگویی درباره حساب‌هاي قوه قضائيه
حکایت ائتلاف نامیمون ضدایرانی
کابوس پرونده نيکولوفسکي در دوره شما بود آقاي دادکان
احتمال افزايش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر
عراقي‌ها، نگران از ترامپ
تسهيلات رونق توليد از ۱۵ هزار ميليارد تومان گذشت
تيم ملي، هواداران پرسپوليس را هم از دست مي‌دهد؟
آيا پاکستان از آغوش عربستان دل مي‌کند؟
کلماتی برای کودکان‌کار
اولويت دولت در سال 96، رفع موانع سرمايه‌گذاري است
ترامپ هيولا، خيلي هم بد نيست
اپرا؛ شکل تکامل‌یافته تعزیه
چرا من مي‌بارد
اروميه خسته بود
مردي که لغت‌هاي ما را معني کرد
متيس در بغداد به العبادي اطمينان داد
بدون شرح
به فردا نگاه کنيد
علم‌الهدي از خراسان تا خوزستان
اعتراض جمعي هنرمندان؛ با ياد فرهادي و عليه ترامپ
آغاز کلاه‌قرمزي 96 از 30 اسفند
اقتصاد ايران در محاصره 6‌ بحران
قول خود به مردم خوزستان را عمل مي‌کنيم
فضانورد و پروفسور به جای فیلمساز
ديپلماسي چندسطحي ايران با مصر
بازار گرم ميتينگ‌ها
«خانه‌شهر»، تخريب نيم قرن خاطره مشترک
درمان در ایران، تکیه‌زدن بر نیروی جادو
منظره‌سرايي پيشگامان مدرنيسم را ببينيد
نابرابری‌ها به انفجار رسیده‌اند
دستپاچگی اردوغان برای رسیدن به ترامپ
اقتصاد مقاومتی یعنی کالای ایرانی بخریم
ترامپ به‌دنبال برهم‌زدن دوستي ايران و روسيه است
ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران در دوره پسانفتي
اقتصاد مقاومتي، ریاضتی نیست
ديوار خاکستري خوشحال
مهريه در برابر حق طلاق، شدني است؟
نمی‌دانیم کجا مقصر بوده‌ایم
شناسه خبر: 50701 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - 01:00
80 درصد ساحل در دهان درياخواران
گويا سياست‌هاي آزاد‌سازي ساحل در دولت يازدهم هم شکست خورده است

80 درصد ساحل در دهان درياخواران

دو روز مرخصي گرفته‌اند، کيلومترها رانندگي کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال براي آنها يعني دريا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگي مي‌کنند خبري از درياي محبوبشان نيست. بوي دريا مي‌زند زير دماغشان اما خودش، پشت ديوار ساختمان‌هايي که هر کدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه مي‌دهند، پنهان شده است. براي ديدن آبي بيکران بايد به تابلوهاي راهنمايي توجه کنند که بعد از عبور از صدها ويلاي ساحلي آنها را به چند‌صد متر سهمشان از دريا مي‌رسانند. اين حکايت خيلي از ايراني‌هاست؛ آنهايي که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که براي خودشان ويلاي ساحلي بخرند. خود مسئولان مي‌گويند سهم آنها از دريايي که قاعدتا بايد تا 60 متر هيچ‌کس به حريمش ورود نکند، کمتر از 20 درصد است. اين وضعيت درباره سواحل جنوبي کشور هم صدق مي‌کند و آن‌قدر آش درياخواري شور شده که صداي مسئولان را هم درآورده است. ديروز معاون دريايي حفاظت محيط‌زيست کشور گفت: «با توجه به اينکه در استان هرمزگان بيشترين تصرفات در حريم 60 متري ساحل از سوی دستگاه‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است، بايد وضعيت اين اراضي روشن شود تا آسيبي به محيط‌زيست ساحل اين استان وارد نشود. بايد طبيعت حريم 60متري دريا حفظ شود و همه صنايع به‌ويژه نهادهاي دولتي در مرحله اول در حفظ و نگهداري آن کوشا باشند زيرا تا زماني که نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را رعايت نکرده‌اند، چگونه مي‌توانيم به بخش خصوصي اعتراض کنيم.» البته او خبر خوبي هم داد و گفت: «تصرف اين اراضي شناسايي و به مراجع ذي‌صلاح، معرفي و اعلام شدند و هم‌اکنون نيز اين پرونده‌ها در حال پيگيري هستند. زمانبندي خاصي براي بررسي و اعلام نتيجه اين پرونده‌ها تعريف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضي يا سازه‌هاي غيرمجاز در حريم 60 متري ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پيگيري است.»
او ادامه داد: «براي صدور مجوز در حريم دريا سازمان بنادر و دريانوردي متولي بوده و براي حريم 60 متري ساحل نيز شرکت آب منطقه‌اي، مسئول است که بايد در اين‌باره نظارت بيشتري داشته باشند تا از بروز اين‌گونه تصرفات که به محيط‌زيست دريا و سواحل کشور آسيب مي‌زنند، جلوگيري شود.»
دولتي‌ها پيشتاز درياخواري
شهرام فداکار، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست، درباره سواحل شمال هم آمارهاي نااميد‌کننده‌اي مي‌دهد. او مي‌گويد: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقي آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلي است. ۲۸ درصد اين تصرفات از سوی دستگاه‌هاي دولتي است. ۱۲ درصد شهرک‌هاي ساحلي بوده و ۲۴ درصد املاک و ويلاهاي شخصي هستند. ۱۰درصد در اختيار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختيار عموم نيست.»
او درباره نقش سازمان محيط‌زيست در چنين تصرفاتي مي‌گويد: «طبق قانون، سازمان مي‌تواند در دو بخش کلي فعاليت کند؛ اول مناطق تحت مديريت خودش از جمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌هاي حيات‌وحش بوده که مديريت سازمان بر اين مناطق کامل و سختگيرانه است. درباره بخش خارج از حيطه سازمان، ضوابط و استانداردهاي استقرار صنايع و هر کاربري ديگري دارد، ليکن تصرفات برمي‌گردد به قانون اراضي مستحدث و ساحلي است که سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که اجازه استقرار را به ديگران مي‌دهد. سازمان محيط‌زيست فقط مي‌تواند درباره رعايت حريم کاربري‌ها نظر بدهد. تمام اين تصرفات مناطق مسکوني هستند و کارخانه و مراکز خدماتي در آنجا نداريم.»
رئيس کل دادگستري استان مازندران هم اگرچه آمارهاي فداکار را تا حدي مخدوش مي‌داند اما با او در اينکه وضعيت دسترسي مردم به سواحل اصلا خوب نيست، هم‌عقيده است و مي‌گويد: «حدود ۵۸هکتار از اراضي ساحلي که قرار است آزاد باشد، الان تصرف شده است. کل زمين‌هاي تصرف‌شده، حدود ۵۸ هکتار است. از اين ميزان، ما در سال‌هاي اخير تعرض نداشتيم. از اين ۵۸ هکتار، ۵۴ درصد در اختيار دولت است. از سال‌هاي گذشته غفلت‌هايي داشتيم. همه تعمدا اين کار را نمي‌کردند. بي‌توجهي و بي‌اهميتي باعث اين مشکلات شد.»
او ادامه مي‌دهد: «يکي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره کل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که سواحل را اجاره مي‌دهد. يک سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز اصلا الان توجهي ندارد ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط الان اعلام کد مي‌کند. سازمان محيط‌زيست هم در حد نظارت است، نه حفاظت. در آخر نيز سازمان بنادر و کشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. در مجموع، اين متوليان چهارگانه به نظرم در حد مطلوب آن‌طور که بايد وظايفشان را ادا کنند، دقيق نيستند.»
قانون روشن است
خيلي‌ها فکر مي‌کردند وعده‌هايي که دولت‌هاي نهم و دهم درباره آزادسازي دريا از دست نهادهاي دولتي و بخش خصوصي و اختصاص آن به مردم مي‌دهند، عملي مي‌شوند اما اين اتفاق نيفتاد. حالا هم وقتي نزديک به چهار ماه از عمر دولت يازدهم، باقي مانده و هنوز حريم دريا در تصرف خواص است، اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا ايراد از قوانين است؟ آيا متخلفان با تکيه بر قوانين ناکارآمد يا نقص قانون مي‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه دارند؟ محمدرضا فقيهي، حقوقدان و وکيل دادگستري، نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: «در بسياري از موضوعات، قوانين و مقررات به تصويب مراجع قانوني ازجمله قوه‌مقننه رسيده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخي از موضوعات به‌ حدي متکثر و زياد است که با اعتراض بسياري از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانين وضع‌شده مواجه شده‌ايم.» 
او در ادامه می‌گوید: «بنابراين ما غالبا با نقصان و خلأ قانوني درباره بسياري از موضوعات مواجه نيستيم و مشکل کشور اين است که يا به قوانين و مقررات موضوعه عمل نمي‌شود و يا به‌طور ناقص يا گزينشي به آنها عمل مي‌شود.»
 او درباره اصطلاح‌هاي زمين‌خواري، کوه‌خواري و درياخواري که مدتي است دهان‌به‌دهان مي‌شود، گفت: «اصطلاحات زمين‌خواري، درياخواري و کوه‌خواري به مفهوم تصاحب غيرقانوني و من غيرحق زمين، دريا و کوه با هدف تحصيل منافع عمدتا مادي است اما درزمینه اصطلاح درياخواري هم بايد خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌يافتن اشخاص بر اراضي مستحدث و ساحلي و احداث ابنيه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضي بوده که هدف از اين کار، جلب منافع مادي است.»
اين حقوقدان، قانون را اين‌طور تشريح مي‌کند: «به‌منظور حفظ اراضي ساحلي از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسياري در‌اين‌زمينه وضع شده که از مهم‌ترين آن مقررات، قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ٢٩ تير ١٣٥٤ است. در بند «د» ماده «2» قانون مرقوم، عرض حريم درياي‌خزر، ٦٠ متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنيه و تأسيسات در ساحل درياي‌خزر که داخل در حريم قانوني مورد اشاره باشد، مغاير قانون و ممنوع است.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: «اهميت مصون‌ماندن اراضي ساحلي، حريم دريا، درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدي بوده که در ماده «11» قانون فوق براي متجاوزان به اراضي ساحلي، حريم درياها و تخريب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌اي تا سه‌‌سال و خلع يد در نظر گرفته شده است.» 
فقيهي تصريح کرد: «همچنين در موارد ذيل همين ماده عنوان شده است که اعياني‌ها (ابنيه) احداثي در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزايي، به نفع دولت، ضبط يا قلع بنا خواهد شد و مضافا طبق ماده «690» قانون مجازات اسلامي، تعزيرات هم اقدامات منجربه تخريب محيط‌زيست و منابع طبيعي و تصرف اراضي و املاک متعلق به دولت (که اراضي ساحلي جزء آنهاست) را جرم انگاشته و براي آن مجازات يک ماه تا يک ‌سال حبس و رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.» سيدراضي نوري، نماينده مجلس، دراين‌باره می‌گوید که دستگاه‌هاي متولي بايد با هر نوع ساخت‌وساز غيرمجاز در حريم دريا برخورد کنند چون از نظر قانون‌گذار و دستگاه‌هاي متولي، حريم مندرج در قانون براي سواحل و دريا به‌صراحت مشخص شده است؛ بنابراين رعايت ضوابط زيست‌محيطي و توجه به قوانين ساخت‌وسازها در حريم دريا امري لازم بوده که براي حفاظت دريا و سواحل و جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز بايد به آن توجه داشت. 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.