اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
نخستين‌هاي بهتر
وزرا زير ذره‌بين وکلا
اثبات کودک‌آزاري مهم‌ترين مشکل
دوراني کوتاه اما پرحاشيه
رئيس‌جمهوري: هيچ کشوري از برجام ضرر نمي‌کند
يک بام و دو هواي رياض
ظريف: شرايط بين‌المللي به نفع ايران دگرگون شده است
نمي‌دانستم استخر سعدآباد نجات غريق ندارد
شجاعي و حاج‌صفي؛ يک‌قدم تا ترکيب اصلي
نهمي رضايت‌بخش
شکست دايي و همسايگي برانکو
نگاره
ديدار در خانه
وقتي پرنده آبي اوج مي‌گيرد
قدرت زنانه‌ای که به حساب نیامد
گرد و خاک اقتصاد در جلسات رأي اعتماد
برگزاري نمايشگاه نقاشي گروهي نوجوانان در گالري خوانش
خسرو دهقان و «دکتر استرنج‌لاو» در سينما يک
تجليل ابوايست در زمان حياتش
رؤيا تيموريان: «زادبوم» را توقيف کنيد!
زمزمه نسيم از لابه‌لاي صنوبرها
آغاز پروژه ايراني- هاليوودي
تحريم روسيه و فرصتي براي اروپا
کشورهاي عربي براي عادي‌سازي روابط با عراق عجله دارند
تلاش جبهه‌اي وحشي براي نابودي زندگي انساني
کسي با ترامپ همصدا نيست
روزهاي تيره ونزوئلا
اعتبارات نوسازي بافت فرسوده 17 برابر شد
گندم در جدول صادرات ته‌نشين شد
3275000 تومان، هزينه خانوار ايراني در هر ماه
کارِ بچگانه
خشکسالي روي زمين پرآب
​کتابفروش‌هاي کنار رود سِن در پاريس به خطر افتاده‌‌اند
نگاهي به «...مرتضي آويني و نظريه فيلم»
راهي براي بهبود سطح سليقه‌ها
وقتي فرقي بين زمين و اثر هنري نيست
تشابهات در «راشومون»، خود تفاوت‌ها هستند!
برنامه‌ريزي تک‌بُعدي به درد فرهنگ نمي‌خورد
تغییرات بنیادی در راه است
بررسي وضعیت وزرا در سايه تعامل دولت و مجلس
تصادف وزير تا تغيير رويکرد يک نماينده موافق
عربستان به دنبال عادي‌سازي روابط با ايران است
ايران وضع موجود را حفظ کند
فضاسازي رواني براي خروج از برجام
هر خانواده ايراني 2,1 فرزند
يک هفته تا خداحافظي
چالش یک سریال تکراری
نگاره
درختان ديگر در عکس‌ها نخواهند بود
تا وقتي چراغ‌ها خاموش شوند؛ بازي کن
جاي خالي «کليله و دمنه» در کيف‌هاي سبک
مدل موهايم را عوض نمي‌کنم
شأن بنگر در تبريز حفظ مي‌شود؟
براي نمره‌دادن به ايگور و تيم واليبال يک ماه ديگر صبر کنيد
اتوبوس ميثاقيان سر راه فرار پرسپوليس
عکس‌هاي وهم‌آلود روي ديوار
تسليم فرهنگ به تکنولوژي
آخرين روز- آخرين صحنه
فضای خانه‌های ایرانی فرهنگی نیست
تلخي «نيشکر» زير دندان کارگران هفت‌تپه
باج‌گيري از مردم به بهانه جاي پارک
درختان ديگر در عکس‌ها نخواهند بود
اعتماد به ديپلماسي
جاي خالي «کليله و دمنه» در کيف‌هاي سبک
تلخي «نيشکر» زير دندان کارگران هفت‌تپه
هاشمي ديگر راي مصلحت
نخستين رئيس و دبير مجمع تشخيص چه کساني بودند؟
ظريف: شرايط بين‌المللي به نفع ايران دگرگون شده است
فضاسازي رواني براي خروج از برجام
قدرت زنانه‌ای که به حساب نیامد
يک بام و دو هواي رياض
وقتي پرنده آبي اوج مي‌گيرد
تغییرات بنیادی در راه است
«کابينه» در فيلتر مجلس
مرگ تلخ پیمانکار شهرداری قم
تصادف وزير تا تغيير رويکرد يک نماينده موافق
ای کاش می‌مردم
سبکتگين امير و صالحي نظام
دوراني کوتاه اما پرحاشيه
عربستان به دنبال عادي‌سازي روابط با ايران است
خشکسالي روي زمين پرآب
ظريف؛ صدرنشين آراي نمايندگان
اين علائم را در پيشگيري از اسيدپاشي در افراد جدي بگيريد
بحران‌های اقتصادی بدون توجه ماندند
صدای پای سیل می‌آید
بررسي وضعیت وزرا در سايه تعامل دولت و مجلس
چالش یک سریال تکراری
چالش بزرگ بازیگر خاص
روحانی: مرحوم رفسنجانی با نبوغ سیاسی خود مجمع را به خوبی هدایت کرد
ايران وضع موجود را حفظ کند
سال‌های پر چالش خانم رئیس
قدرتي براي مقابله با غير‌مجازها، وجود ندارد
3275000 تومان، هزينه خانوار ايراني در هر ماه
زمزمه نسيم از لابه‌لاي صنوبرها
روزهاي تيره ونزوئلا
اختلالات رايج قربانيان اسيدپاشي
تأثير اسيدپاشي بر کودکان خانواده
هر خانواده ايراني 2,1 فرزند
سيگنال گراني در بازار ديده نمي‌شود
اوکراين در انتظار رويارويي‌هاي جديد
بهبود اندک شاخص‌ها در سال 95
وزرا زير ذره‌بين وکلا
... اما تو خود آنجا نبودي
شبح آلودگی در بلوچستان
توافق زيرپوستي براي کاهش سود پرداختي
به خنده‎‌هاي مردانه اعتماد نکنيد
فضای خانه‌های ایرانی فرهنگی نیست
براي نمره‌دادن به ايگور و تيم واليبال يک ماه ديگر صبر کنيد
ما چيزي به خاطر نداريم
براي بازي با لبنان، حامد را خسته نکنيد
گونه‌اي باارزش در خطر انقراض
مدل موهايم را عوض نمي‌کنم
شکست دايي و همسايگي برانکو
خاطره‌نويسي براي سرقت
دزدي در روز روشن
يک هفته تا خداحافظي
نگاره
براي کساني که مي‌گويند دوران صدام امن‌تر بود!
زير آن سقف‌هاي لرزان برنمي‌گرديم
به کام فیلم‌اولی‌ها
اعتماد به وقایع
شناسه خبر: 62179 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۵/۱۲/۷ - 01:00
اقتصاد ايران در محاصره 6‌ بحران
محمد مالجو ترسیم کرد:

اقتصاد ايران در محاصره 6‌ بحران

محمد مالجو: تا جايي که مشخصا به اصلي‌ترين هدف استراتژي اقتصادي دولت يازدهم برمي‌گردد، چشم‌انداز متصور براي اقتصاد ايران در آينده ميان‌مدت، احتمالا تلاشي نافرجام براي بازگشت به گذشته پيش از آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي است؛ گذشته‌اي که اگرچه عميقا بحرانزا اما درعين‌حال، کنترل‌پذير نيز بود. بااين‌حال، چنانکه دولت يازدهم و دولت بعدي موفق بشوند گذشته پيش از تحريم‌ها را در آينده بازآفريني بکنند با چه وضعي مواجه خواهيم شد؟ همان بحران‌هاي درون‌ماندگار اقتصاد ايران را همچنان شاهد خواهيم بود اما اين‌بار در سطحي کنترل‌ناپذير! ازاين‌رو، محتمل است که اقتصاد ايران در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذيري قرار بگيرد. استدلالم را در چهار قسمت سامان مي‌دهم. ابتدا تصويري اجمالي از طرز کار اقتصاد ايران در سال‌هاي منتهي به آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي ارائه مي‌دهم؛ البته فقط از دريچه و نقش کارکرد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ايران؛ سپس استدلال مي‌کنم که چنين وضعيتي از چه زوايايي بحرانزا بود و هنوز نيز هست. در قسمت سوم شرح مي‌دهم  که وضعيت بحرانزاي پيش از تحريم‌ها به يمن چه عاملي کنترل‌پذير بود. درنهايت، توضيح خواهم داد چنانکه تغيیر اساسي‌ای در الگوي توزيع قدرت در سپهر سياسي ايران به وقوع نپيوندد و ثانيا، استراتژي اقتصادي دولت بعدي نيز در همان خطي باشد که در سه سال گذشته شاهد بوديم، در اين صورت، چگونه محتمل است که اين مشخصه‌هاي فني، اقتصادي و سياسي، اقتصاد ايران را در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذيري قرار بدهد. 
نوع نقش‌آفريني درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ايران
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز عمدتا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ايران تزريق مي‌شدند. اين درآمدهاي ارزي از طريق بانک مرکزي موجب افزايش درآمدهاي خارجي بانک مرکزي و مسبب افزايش منابع پايه پولي مي‌شد و متناسب آن، ما‌به‌ازاي ريالي را در اختيار مي‌گرفت. اين ما‌به‌ازاي ريالي در بستر انواع مناسبات درهم‌تنيده طبقاتي و غير‌آن به چهار شکل به طرزي عميقا نابرابر، ميان لايه‌هاي گوناگون در اقتصاد ايران توزيع مي‌شد؛ 1- به شکل انواع درآمدهاي قانوني، 2- به شکل انواع دريافتي‌ها و درآمدهاي غيرقانوني، 3- به شکل انواع تسهيلات در بازارهاي متشکل و غير‌متشکل پولي، 4-به شکل انواع دارايي‌هایی که عرض خواهم کرد. 
الگوي توزيع مخارج دولت که مهم‌ترين انواع دريافتي‌هاي قانوني را به طرزي کاملا نابرابر مابين لايه‌هاي گوناگون جمعيت و مناطق گوناگون جغرافيايي توزيع مي‌کند، دريچه شيوع فساد اقتصادي در بدنه تکنوکراسي دولتي است که انواع دريافتي‌ها و درآمدهاي غيرقانوني را به‌ طرزي کاملا نابرابر و درجه‌بندي‌شده در ميان اشخاص و گروه‌ها رقم مي‌زند. 
این الگو با اتکا بر دريافت‌هاي قانوني و غيرقانوني انواع هويت‌هاي حقيقي و حقوقي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و شبه‌دولتي در نقش سپرده‌گذار در بازار متشکل و غير‌متشکل پولي، بخشي از آن ما‌به‌ازاي ريالي درآمدهاي ارزي را به شکل تسهيلات به خانواده‌ها، بنگاه‌ها و ... توزيع مي‌کند. 
بخش ديگري از درآمدهاي نفتي به شکل دارايي‌ها در ميان جمعيت توزيع مي‌شوند. اينجا صحبت از درآمدهاي جاري نيست. سه مورد اخيري که عرض کردم، درآمدها و دريافتي‌هاي قانوني، غيرقانوني و غيرمستقيم تسهيلات از شبکه بانکي و... عمدتا مبتني‌بر درآمدهاي جاري نفتي هستند اما درآمدهاي نفتي تاريخ دارند. درآمدهاي نفتي ايام گذشته به شکل فعاليت سرمايه‌گذاري و عمراني دولت برمي‌گردد که در گذر ايام به شکل دارايي‌هاي دولتي در اختيار دولت قرار گرفته و متراکم شدند. مهم‌ترين مکانيسم اينها براي تقسيم ميان‌ بخشي از جمعيت خصوصي‌سازي‌ها هستند. خصوصي‌سازي‌ها، سپردن دارايي‌هاي دولتي به نيروهاي غيردولتي و ... هستند که به گمان من، بين انواع اين نيروها تفاوت ماهوي و ساختاري وجود ندارد. درحقيقت، اين خصوصي‌سازي‌ها بخشي از دارايي بوده  که ترجمان درآمدهاي نفتي هستند؛ بنابراين وقتي از فساد صحبت مي‌کنيم، بخش مهمي از ضربه‌هاي اساسي در حيطه قانون به وقوع مي‌پيوندد. همه مشکل، سر فعاليت‌هاي غيرقانوني نيست و بخش عمده آن در چارچوب قانون تحقق مي‌يابد. بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از نفت و گاز که به شکل عمدتا ريالي با اين سازوکارهاي چندگانه‌اي که عرض کردم در اقتصاد ايران توزيع شده، از دو مجراي خروجي نشت مي‌کنند و دوباره از اقتصاد ايران خارج مي‌شوند. مجراي اول حوزه تجارت خارجي است؛ ترکيبي از واردات، يعني واردات رسمي و قاچاق به کشور. واردات رسمي، عمدتا براي تقويت توان توليد داخلي انجام مي‌گيرد، به اضافه کالاهاي مصرفي که براي تأمين خواسته‌ها و نيازهاي مصرفي جمعيت به‌طور نابرابر در چارچوب واردات به کشور مي‌آيند و ما‌به‌ازاي ارزي آن به خارج مي‌رود. واردات رسمي را اگر به‌ويژه در رابطه با صادرات حساب کنيم، تراز مزمن منفي تجارت خارجي کشور در همه ادوار گذشته، مهم‌ترين سمبل آن است. يک مکشي از اقتصاد ايران وجود دارد. واردات به‌علاوه قاچاق، يکي از مهم‌ترين مجاري خروج درآمدهاي وارد‌شده نفتي به اقتصاد ايران هستند. دومين مجراي خروجي، حوزه سرمايه‌برداري است. سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران، ‌چهار لايه از کارگزاران گوناگون دارد. لايه اول، صاحبان سرمايه در بخش خصوصي هستند که به دلايل عديده‌ای که اگر خيلي خلاصه بگويم در فضاي نامساعد کسب‌وکار در داخل کشور سرمايه‌هايشان را به بيرون از اقتصاد ايران مي‌برند. لايه دوم، کساني که کارگزار فرار سرمايه و صاحبان سرمايه خرد هستند که به هواي دسترسي به حداقل‌هايي قابل اطمينان از حقوق اجتماعي و مدني سياسي، شهروندي دست به مهاجرت مي‌زنند و همپاي اين مهاجرت، مبالغي غير‌قابل تخمين فرار سرمايه به‌وقوع مي‌پيوندد. لايه سوم از کارگزاران فرار يا خروج سرمايه، يک لايه خاکستري هستند بين بخش خصوصي و بدنه تکنوکراسي دولتي. اينها همه تخم‌مرغ‌هايشان را در يک سبد نمي‌گذارند و بخشي از سرمايه‌هايشان را در اقتصاد منطقه و جهاني سرمايه‌گذاري مي‌کنند. لايه چهارم از خروج سرمايه نيز به هسته‌هاي پر قدرت سياسي برمي‌گردد. اين چهار لايه درحقيقت، مهم‌ترين مجراي خروج همان ارزهايي هستند که از مدخل بودجه دولت وارد اقتصاد ايران شده است. درآمدهاي نفتي در زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران نشت نمي‌کنند اما عمدتا به مدارهاي بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد منطقه و جهاني نشت مي‌کنند. اينها توضيح ساز‌و‌کارها بود و هيچ شواهد تجربي‌ای ندادم اما شاخصي را ارائه مي‌دهم که تمام اين رفتار، يعني ورود نفت از مدخل بودجه و خروج آن در حوزه تجارت خارجي يا همان تراز منفي حساب سرمايه را يکجا در خودش نشان بدهد. در سال 84، نسبت ورود به خروج سرمايه 97 درصد بوده، يعني 97 درصد درآمدهاي نفتي‌ای که در آن سال وارد اقتصاد ايران شده، عمدتا از مجراي بودجه دولت از اقتصاد ايران خارج شده است. در سال 85، اين رقم 105 درصد بود. سال‌های 86 و 87 به ترتيب هريک 103 درصد بوده و در سال 88، اين رقم 156 درصد بود. سال 89 نيز اين رقم 130 درصد مي‌شود؛ يعني بحث فقط خروج درآمدهاي وارد‌شده به اقتصاد ايران نيست بلکه کندن چيزي از اقتصاد ايران در هنگام خروج است. علاوه بر آن، جز سال 84، اين نسبت همواره بالاي یک بوده است. اين نوع تقسيم‌ کار در اقتصاد جهاني که در تاريخ بر عهده ايران گذاشته شده، در پيوند با عوامل ديگري که در صحنه اقتصاد و سياست دست‌اندرکار هستند، همواره مسبب وضعيتي بحرانزا بوده‌اند. شناسايي بحران‌هاي کليدي‌ای که ساير بحران‌ها از دل اينها بيرون مي‌آيند، اهميت دارد. من 6 بحران کليدي را براي اين نوع اقتصاد ايران برمي‌شمارم.
بحران اول: نابرابري در ثروت، درآمد و مصرف
دراين‌باره به يک شاخص درباره ثروت اشاره مي‌کنم؛ نسبتي که در صورتِ کسر، نرخ مالکيت مسکن در ثروتمندترين دهک جامعه و در مخرجِ کسر، نرخ مالکيت مسکن در فقيرترين دهک جامعه هست. (بدون درنظرگرفتن کيفيت و موقعيت و متراژ مسکن) فقط دارابودن مسکن در اينجا محاسبه شده است. اين نسبت سال 84 برابر با 112 درصد بوده و در سال 90 در يک دوره 6 ساله به 136 درصد افزايش يافته که اين رقم 26 درصدي در يک دوره کوتاه در زندگي اجتماعي چيزي کم از يک زلزله ندارد. با استفاده از تحقيقي که آقاي دکتر راغفر انجام دادند، مثالي از آموزش مي‌زنم؛ ايشان ضريب جيني آموزش در مناطق شهري را محاسبه کرده‌اند که اين رقم در سال 84 برابر با 0,62 بوده و در سال 88 يعني چهار سال بعد اين به رقم حيرت‌انگيز 84 ,0 افزايش پيدا کرده است. بحران نابرابري در ثروت، درآمد و مصرف در ميان خانوارها اگرچه عوامل عديده‌اي دارد اما سلب مالکيت‌هاي قانوني، شبه‌قانوني و غيرقانوني از مردم است. خصوصي‌سازي، توزيع پول و اعتبار، خلق پول و اعتبار، فساد اقتصادي و نيز کالايي‌سازي انواع خدمات دولت مانند بهداشت، درمان، آموزش، الگوي دريافت ماليات‌ها و الگوي اخذ مخارج دولت و عوارض، همه اينها سازوکارهايي هستند که به غير‌از توليد سرمايه‌دارانه موجب تمرکز ثروت در دستان اقليت به زيان اکثريت مردم مي‌شوند. 
بحران دوم: اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي کار
نيروهاي کار در سال‌هاي گذشته به‌طور فزاينده‌ای دچار بحران اختلال در بازتوليد شده‌اند، به اين معنا که متناسب با استانداردهاي تاريخي امروزي درزمينه بهداشت، درمان، سلامت، آموزش، فراغت و ... ناتوان از تربيت و توليد نسل آتي خودشان هستند. يک شاخص سردستي اگر عرض کنم، سهم حداقل دستمزد از پوشش متوسط هزينه خانوار شهري در چهار دهک فقيرتر جامعه بوده که در اين سال‌ها اين رقم به‌طور مستمر، کمتروکمتر شده است. هرچه اين رقم کمتر شود، به معناي افزايش بيشتر اختلال درزمينه شکل‌دهي به نسل بعدي است. در هر چهار دهکي که عرض کردم، در سال‌هاي دوره‌اي که مورد بحثم بود يعني سال‌هاي منتهي به آغاز تحريم‌ها، اين رقم رو به کاهش بوده و از باب نمونه، سهم فقيرترين دهک از 137 درصد به 107 درصد رسيده است. 
بحران سوم: تخريب فزاينده محيط‌زيست
وقتي از سلب مالکيت از مردم و تراکم ثروت در دستان اقليت از طريق انواع سلب مالکيت سخن مي‌گفتم، آن تراکم‌يابي ثروت به انواع حقوق مالکيت تبديل مي‌شود؛ حق مالکيت وقفي و خصوصي بر محيط‌زيست و حق تصرف دولتي بر ظرفيت‌هاي محيط‌زيست. اين گسترش سه نوع حقوق مالکيت در نبود نظارت دموکراتيک محيط‌زيستي آگاه در ايران، امروز اصلي‌ترين عامل سومين بحران يعني تخريب فزاينده محيط‌زيست است. 
بحران ‌چهارم: توليد ارزش در محل کار يا بحران توليد
چون همان اقليتي که سلب مالکيت کردند، واجد انواع حقوق مالکيت شده‌اند، در هنگامي که مي‌خواهند منابع خود را به فعاليت‌هاي اقتصادي تخصيص بدهند چه در نقش دولت يا بخش خصوصي يا شبه‌دولتي، عمده منابع خود را به سمت فعاليت‌هاي نامولد هدايت مي‌کنند. ما شاهد غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد بخش خصوصي هستيم. همچنین شاهد غلبه فعاليت‌هاي نامولد معطوف به گسترش سازوکارهاي ايدئولوژيک بر فعاليت‌هاي مولد دولتي در بدنه نظام سياسي و به همين قياس در بخش‌هاي شبه‌دولتي هستيم. اگر بخواهم يک شاخص عرض کنم، در فاصله سال‌هاي 84 تا 90، ‌بدون ذکر ارقام تعداد کارگاه‌هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن يا بيشتر، به منزله سمبل فعاليت‌هاي توليد بخش خصوصي در يک دوره 6 ساله با شيب منفي بسيار شديدي مستمر رو به کاهش بوده است اما تعداد واحدهاي بانکي (شعبه‌هاي بانکي) به‌منزله سمبل نامولد در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌شدت در اين فاصله رو به افزايش بوده است. 
بحران پنجم: تحقق ارزش در بازار کالا و خدمات
يعني آنهايي که در بخش‌هاي دولتي يا خصوصي مولد هستند بايد در بازارهاي ملي يا بين‌المللي جنسشان را بفروشند که اگر به فروش نرود، به اين مي‌گويند بحران تحقق ارزش؛ اين يک بحران ساختاري است که مربوط به اين سال‌ها يا سال‌هاي گذشته نيست. اين برمي‌گردد به غلبه سرمايه تجاري بر توليدي. اگر يک شاخص بخواهم بگويم، رقم معادل ريالي کالاهاي ساخته‌شده در کارگاه‌هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيشتر از سال‌های 84 تا 90 که در انبارها مانده است، 227 درصد ارزش اسمي آنها افزايش داشته که البته بخش کمي ناشي از تورم است. 
بحران ششم: بحران انباشت‌زدايي
در اقتصاد ايران، سرمايه‌برداري بر سرمايه‌گذاري غلبه دارد و اگر مازادي هم از فعاليت‌هاي اقتصادي، مولد يا نامولد وجود داشته باشد، اين مازاد وارد زنجيره انباشت مي‌شود اما در اقتصاد جهاني و کمتر در سطح اقتصاد ملي. 
چرا اين بحران‌ها کنترل‌پذير بود؟ 
سه بحران اول، بازتاب يکي از دو ويژگي اصلي نظام اقتصادي در ايران است؛ نظام اقتصادي‌ای که مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه را به‌طور مستمر تقويت مي‌کند. سه بحران بعدي، بازتاب ويژگي دوم نظام اقتصادي در ايران است؛ نظامي که توليد سرمايه‌دارانه را به‌طور مداوم تضعيف مي‌کند. در جايي که توأمان مناسبات توليد سرمايه‌دارانه تقويت و توليد سرمايه‌دارانه تضعيف مي‌شود، شرايط بحراني است اما اين شکاف، شرايط بحراني را در همه دهه‌هاي گذشته عمدتا به يمن درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي پر کرديم. 
کنترل‌ناپذيري اقتصاد ايران
چرا تلاش دولت براي بازگشت به گذشته پيش از تحريم‌ها بدون مبادرت به تغييرات اساسي در حوزه سياست و اقتصاد، اقتصاد ايران را احتمالا در معرض کنترل‌ناپذيري قرار خواهد داد؟ 
مهم‌ترين عامل اين است که به دلايل عديده فني، سياسي و اقتصادي، امکان تحقق آن ميزان از درآمدهاي نفتي‌ای که سابق بر تحريم‌هاي نفتي داشتيم از اکنون به بعد نخواهيم داشت و با سرعت فزاينده به تراز نفتي‌ای صفر نزديک مي‌شويم. 
يک- چشم‌اندازهاي قيمت‌هاي نفت در بازارهاي جهاني. دست‌کم براي 10 تا 15 سال آينده به دلايل عديده، کارشناسان نفتي، چشم‌انداز افزايش قيمت‌ها را نمي‌بينند. 
دو- سرمايه‌گذاري نامکفي در مجموعه تأسيسات نفت و گاز که به صور مختلف، هزينه استخراج را بسيار بالا مي‌برد يا امکان استخراج را منتفي مي‌کند. 
سه- رشد ميزان تقاضاي داخلي براي نفت و گاز و مشتقات آن. دولت‌ها عمدتا روي سياست‌هاي قيمتي دست مي‌گذارند تا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از مصرف آن بکاهند و درعين‌حال درزمينه طراحي و اجراي غير‌قيمتي براي کاهش تقاضاي داخلي، همه دولت‌ها به‌شدت، به‌طور ‌يکسان ضعيف عمل کردند. 
چهار- عامل ديگر مناسبات ناروشن در عرصه سياست خارجي منطقه‌اي و 
جهاني ‌است. 
همه اينها دست‌به‌دست هم مي‌دهند که ما را با سرعتي بيش‌ازپيش به تراز نفتي صفر نزديک ‌کنند؛ بنابراين نفت، آن نوع اثر‌گذاري چهارگانه‌اي که موجب مهار بحران‌هاي 6‌گانه مي‌شد را حالا ديگر نمي‌تواند ايفا کند. دولت يازدهم در مواجهه با نزديک‌شدن به اين واقعيت تلخ پايان عصر اقتصاد نفتي، براي رفع موانع توليد در اقتصاد ايران به دلايل سياسي، عزم و توانايي ندارد و به دلايل اقتصادي هم خلاف جهت حرکت مي‌کند؛ چرا؟ چون موانع توليد درعين‌حال، موانع سياسي هستند. دولت کوشيده است آنچه را که با درآمدهاي رانتي نفت اکنون نمي‌تواند به‌دست بياورد، از طريق افزايش نرخ بهره‌کشي از نيروي کار و طبيعت به‌دست بياورد. کاهش سهم‌بري نيروهاي کار و نيز هرچه ارزان‌ترکردن و دسترس‌پذيرترکردن ظرفيت‌هاي محيط‌زيست از رهگذر گسترش انواع حقوق مالکيت بر محيط‌زيست، در جايي که نفت وجود ندارد، وضعيت بحران کنترل‌ناپذيري را رقم مي‌زند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.