اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
چه کسی بر کرسی بارزانی تکیه خواهد زد؟
روایت "جلال طالبی" از بی‌معرفتی‌ و خوشگذرانی‌های ملی‌پوشان
انوشیروانی: فدراسیون وزنه‌برداری به ابهامات پاسخ دهد
"اکتمیا" علت اصلی تلفات حیات وحش در پارک ملی سالوک
دلایل عمده شکایات کم‌فروشی اینترنت / برخی شرکت‌های اینترنت هزینه مازاد دریافت می‌کنند
این ۸ میلیارد دلار از کجا آمده؟
انتقاد اردوغان از آمریکا در پی توقف صدور روادید
نگرانی‌ سازمان استاندارد در مورد استفاده از خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس
دوباره پرتقال‌های رنگ‌ شده آمد
پزشکیان: آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است
ژانرنویسی مضر است
برگزاری مرحله دوم «جشن عاطفه‌ها» در مدارس؛ فردا / ادامه دریافت کمک‌های مردمی تا پایان آبان
دو دیپلمه شدن فارغ التحصیلان رشته‌های نظری در دوره «سربازی»
رقابت ۹۲ کشور در اسکار خارجی+ جدول
نباید بعد انتخابات، جناحی را تشویق و جناحی را مجازات کرد/ برخی دستگاه‌ها بیکارند، احضار می‌کنند
تلاش برای ثبت جهانی آرامگاه شمس
وام ۱۰۰ میلیون تومانی در انتظار تیم اعزامی نخبگان مهارتی
شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف متوقف شد + اسامی
اگر ترامپ برجام را پاره کند، چه می شود؟
اصلاحات اجتماعی در عربستان از حرف تا عمل
جدایی‌طلبی در کردستان عراق: هوشیاری و مراقبت‌ها
ارمغان ظریف از بزم دیپلماتیک نیویورک
دبیر شانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» منصوب شد
متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد است و کاهش نمی یابد
سفر اردوغان به تهران گامی مهم برای تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری ایران ـ ترکیه
اروپایی‌ها مهمترند یا گردشگران عرب؟
مِلودی‌های دم دستی که مردم را عصبی می‌کند
چرا حضور برخی افراد در محرم نامتعارف به نظر می‌آید؟
هیچ‌یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مظان اتهام جاسوسی نیستند
جمع‌آوری "بن‌سای" و "لاکی‌بامبو" به کجا رسید؟
آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان/پرداخت کامل وجوه تا ۳میلیون تومان
پای عطر "قاتل" هنوز به ایران باز نشده است
تداوم برخورد با تخلفات ترافیکی شبانه در نیمه دوم سال
یک راه‌حل برای کاهش فشارخون مردان
انتقاد یک گیاه شناس از تعویض نشدن چسب‌های زردرنگ درختان تهران
پادشاه اسپانیا رفتار رهبران جدایی‌طلب کاتالان را غیرمسئولانه خواند
سوالات بی‌شماری که مدیران و مربیان پرسپولیس باید پاسخ دهند
به موفقیت تیم امید خوشبینم
خوشگذرانی بدموقع پرسپولیسی‌ها در امارات!
واکنش‌ بارزانی‌ها به درگذشت جلال طالبانی
گرمابه‎‎هایی که دیگر گرم نمی‎‎شوند
روابط ایران و ترکیه
حکم توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای‌شهر یزد خلاف قانون است
فخری: با قدرت به جام جهانی شمشیربازی می‌رویم
وینفرد شفر در یک قدمی هدایت استقلال
انتقاد رسانه‌های روسی از عملکرد ضعیف سردار آزمون
«رابط ناشنوا»، ساعتی 50 هزارتومان /نبود تابلوهای راهنمای ناشنوایان در واگن‌های مترو
فعالیت ۱۹ هزار مدرسه مروج سلامت در کشور + جزییات
هزینه‌های میلیونی برای موزیک هیأت‌ها!
ناشناخته ماندن دهها گونه گیاهی و دارویی در خاش
۶ پیروزی برای ایران در پایان سومین روز
ضابط قضایی نباید با متهم با خشونت برخورد کند
ذخیره پسورد در مرورگرها؛ آری یا خیر؟
جدیدترین نرخ خدمات پستی /ارسال مرسولات ویژه تنها در ۳ ساعت!
کار واجب خود را تعطیل کنید و به اینجا بشتابید!
نذری و اشک گردشگران خارجی برای امام‌حسین (ع)
سبحانی‌فر: بهبود معیشت مردم اولویت وزرای دولت دوازدهم تعیین شود
قیمت "آیفون ۸" قانونی و قاچاق در بازار ایران و سایت اپل+جدول
کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم + قیمت‌ها
تصویب 4 محور از ماموریتهای جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی
اعتماد به وقایع
شناسه خبر: 63617 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶/۱/۳۰ - 01:00
راه نظارت بر شوراي شهر بسته ‌است
در نشست شوراي شهر، مطالبات عمومي و نظارت بر مدیریت‌های شهری مطرح شد

راه نظارت بر شوراي شهر بسته ‌است

مسئله شهر و شيوه نظارت بر مديريت شهري امروز ديگر تنها مسئله برنامه‌ريزان و شهرسازان نيست. امروز شهر به‌مثابه سوژه اصلي تمام منازعات تبدیل شده است. از اين منظر است که امروز نقدوبررسي شيوه فعاليت نهادهاي شهري وابسته به ساختار قدرت و تأثير آن بر مناسبات شهري مورد توجه جامعه‌شناسان است. گروه جامعه‌شناسي شهر دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران روز دوشنبه و در فاصله کمتر از يک ماه مانده به دور پنجم انتخابات شوراي شهر، نشستي را برگزار کرد که طي آن عملکرد ادوار مختلف شوراي شهر، مطالبات عمومي مردم از شوراها و نظارت بر شهرداري‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست که حدود سه ساعت به طول انجاميد، رحمت‌الله حافظي، عضو فعلي شوراي شهر تهران به بررسي چرايي نظارت بر شهرداري با استناد به مواد قانوني ناظر بر فعاليت شوراها پرداخت و ضمن بررسي آنچه در چند ساله گذشته در شوراي شهر و شهرداري تهران گذشته است، يکي از راه‌هاي اصلي جلوگيري از گسترش فساد ساختاري در شهرداري‌ها را نظارت قانوني بر درآمدها و ميزان هزينه‌کرد آنها توسط شوراي شهر دانست. او تأکيد کرد که ما مشکل قانوني نداريم اما مسئله اصلي آنجاست که اين قوانين اجرا نمي‌شود و زماني که يک نفر به‌تنهايي در مقابل اجراي صريح قانون مي‌ايستد، 29 نفر عضو شورا با نظر آن يک نفر که ناظر بر اجراي قانون است، مخالفت مي‌کنند و اين ناشي از انحراف برخي از اعضاي شوراها از مسير اصلي‌شان در جهت همراهي با منافع قدرت است. 
50 درصد ماهيت شورا نظارتي است اما محدوديت داريم! 
رحمت‌الله حافظي در نشست شوراي‌شهر مطالبات‌عمومي و نظارت بر شهرداري‌ها به موضوع راه‌هاي رفته و نرفته در فرايند فعاليت‌ها در شوراي شهر پرداخت و گفت: در ارتباط با راه‌هاي رفته سخن نمي‌گويم اکنون بايد به راه‌هاي نرفته پرداخت. عده‌اي قبول ندارند شوراي‌شهر محل قانون‌گذاري و نظارت است هر بار که قانون شوراها به مجلس رفته، ضعيف‌تر بازگشته است. مطمئن باشيد اگر شوراي‌نگهبان هم‌اکنون دوباره بخواهد قانون شوراها را بررسي کند قدرت انتخاب شهردار را از شوراي‌شهر خواهد گرفت. 
اين عضو شوراي‌شهر تهران در ادامه به نکاتي اشاره کرد که با کمک آن مي‌توان مشکلات شوراي‌شهر را کاهش داده و شرايط را بهبود بخشيد. حافظي با اشاره به اينکه شوراي‌شهر قاطعيتي همچون شوراي‌نگهبان ندارد، تصريح کرد: شوراي‌شهر يک مرکز نظارت استصوابي است اما مانند شوراي‌نگهبان قاطعيت ندارد. شوراي‌نگهبان زمان نظارت فقط با حکم‌حکومتي موضع خود را تغيير مي‌دهد اما در شوراي‌شهر فرايند نظارتي‌تري تعريف شده و سازوکار مناسبي وجود ندارد. رئيس کميسيون محيط‌زيست و سلامت شوراي‌شهر با اشاره به اينکه قانون شوراها 34 بند دارد که 50 درصدشان ماهيت نظارتي دارند، تأکيد کرد: در اين بندها، همه را قانون‌گذار پيش‌بيني کرده که عمدتا هم شامل حوزه مالي است اما چگونگي آن مشخص نيست و تعريف نشده؛ براي مثال اولين گام نظارت، بحث درآمدهاست اما هيچ‌گونه مدلي براي چگونگي اصول درآمد ندارد. به‌همين‌دليل مي‌بينيم که 50 درصد از درآمدها به سمت درآمدهاي ناپايدار مي‌رود. هم‌اکنون شهرداري در منطقه 2 تهران و راستاي درآمدزايي ناپايدار ويلاهاي شهرک‌غرب را به شرکت‌هاي اداري تبديل مي‌کند که اين به معناي نابودي شهرک غرب است زيرا شهردار منطقه فقط درآمد را مي‌بيند و اين را هنر خودش مي‌داند و انتظار پاداش نيز دارد. وي تأکيد کرد: وقتي نمي‌توانيم نظارت بر درآمدها داشته باشيم، نمي‌توانيم به چگونگي
هزينه‌کرد هم نظارت داشته باشيم. 
اين عضو شوراي‌شهر با اشاره به اينکه طرح جامع افق 25 ساله براي تهران تعريف مي‌کند، افزود: در طرح جامع، تعداد واحد مسکوني بعد جمعيتي است پيش‌بيني شده اما حساب و کتابي براي محقق‌شدن پيش‌بيني‌ها وجود ندارد. 
شورا فرايندي براي نظارت بر نحوه اخذ درآمد شهرداري ندارد
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه طبق پيش‌بيني‌ها ممکن است در 25 سال جمعيت تهران به 10 ميليون نفر برسد، گفت: همين الان حدود 350 هزار واحد مسکوني خالي داريم که اگر بعد خانوار را سه ميليون نفر محاسبه کنيم به حدود یک ميليون نفر مي‌رسيم، 8,5 ميليون هم جمعيت شهرمان است باوجوداين 10 ميليون به همين سرعت اما بدون برنامه پر مي‌شود. وي مشکل را در اجراي قانون دانست و گفت: شورا فرايندي براي نظارت بر نحوه اخذ درآمد شهرداري ندارد، اين درحالي است که براساس بند «174» برنامه پنجم توسعه، شهرداري و شوراي‌شهر موظف است درآمد و مصارف‌شهر را تا پايان سال 91 دگرگون کرده و بهاي خدمات بهره‌برداري را جايگزين پرداخت عوارض کنند تا شهرداري انگيزه‌اي براي ساخت‌وساز نداشته باشد، تکليف اين قانون نامشخص
بوده و اجرا نمي‌شود. 
حافظي با اشاره به اينکه در سال 350 ميليارد تومان يعني نزديک به يک ميليارد تومان در روز از جيب مردم براي جمع‌آوري زباله پرداخت مي‌شود، ادامه داد: درحالي‌که زباله بايد به مزايده
گذاشته ‌شود، نه به مناقصه. شهرداري بايد اين طلاي کثيف را بفروشد اما روزانه يک ميليارد تومان در شهر هزينه جمع‌آوري زباله مي‌شود. 
او به يکي از تخلفات شهرداري در جريان انتخابات اشاره کرد و گفت: براساس قانون مصوب شهرداري حق ندارد از پول شهر مردم به دستگاه‌هاي دولتي پرداختي انجام دهد اما امسال پنج ميليارد تومان براي انتخابات به فرمانداري تهران پرداخت کرد. تنها کسي که در شورا از ميان 30 نفر به اين مسئله اعتراض کرد من بودم و همه از من پرسيدند مگر نمي‌خواهيد تأييد صلاحيت شويد در اين‌صورت بايد موافقت کنيد با اينکه همه مي‌دانيم تخلف، تخلف است. حافظي ادامه داد: از‌سوي‌ديگر، اختيارات شهردار نبايد از وزير بيشتر باشد اما شاهديم که فراتر است. 19 هزار ميليارد تومان براي بودجه 96 تصويب کرديم. به برخي اعضاي شورا در تبصره، رقم بيش از بودجه لحاظ و ابلاغ شد! 
وزارت کشور بايد درباره حسابرسي شهرداري گزارش دهد
اين عضو شوراي‌شهر با توجه به اينکه خرج‌کرد از کيسه مردم باشد، حاتم طايي بودن آسان مي‌شود، ادامه داد: سازمان حسابرسی گزارشي با حجم عظيم اطلاعات را آماده مي‌کند اما شوراي‌شهر در يک جلسه نيمروزي اين گزارش را بررسي کرده و تصميم مي‌گيرد درحالي‌که بايد بند بند اين گزارش قرائت شود و بالاخره توانستيم در سال 95 در شوراي‌چهارم مقابل حسابرسي بايستيم و بند بند خرج و دخل شهرداري را بررسي کنيم. وي از وزارت‌کشور درباره زمينه حسابرسي دخل و خرج شهرداري انتقاد کرد و گفت: يک نسخه از گزارش حسابرسي شهرداري به وزارت‌کشور فرستاده مي‌شود و آقاي وزير بايد به مردم گزارش دهند چه اتفاقي در شوراها مي‌افتد زيرا بالاترين نهاد نظارتي وزارت کشور است. 
وي نبود کارشناس خبره در شوراي‌شهر را از مسائل اصلي دانست و ادامه داد: نيروهاي فاقد ظرفيت کارشناسي در شورا استخدام مي‌شوند؛ در حقيقت برخي اعضا افرادي از محله خودشان را مي‌آورند و در شورا به کار مي‌گيرند که ظرفيت کافي
نداشته و متخصص نيستند. 
کامبيز نوروزي، حقوقدان، يکي ديگر از شرکت‌کنندگان اين نشست بود. وي با اشاره به اينکه در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي شوراهاي شهر، نبايد تنها به موارد قانوني و لزوم قانون‌گرايي محدود ماند. قانون فقط مجموعه‌اي از بايدها و نبايدهاست و قدرت تحليل ندارد. او ادامه داد: هر اتفاقي که در جامعه مي‌افتد به‌سرعت از تغيير قانون سخن مي‌گوييم درحالي‌که مسئله اصلي قانون نيست بلکه مشکل اصلي چگونگي اجراي قانون و عمل به آن است. 
شوراي شهر مي‌تواند لايحه به مجلس بدهد
نوروزي با اشاره به وسعت دايره حقوقي فعاليت شوراي شهر، اين شورا را نهادي دانست که مستقل از دولت و قواي ديگر است. او گفت: طبق قانون اساسي، شوراي‌عالي استان‌ها اجازه تقديم لايحه به مجلس را دارد که البته به گفته او به‌دليل رياست غلط و بي‌کفايتي که بر شوراي‌عالي استان‌ها حاکم بود هرگز شوراي‌عالي استان‌ها به آن مرحله نرسيده است. 
اين حقوقدان با اشاره به برخي از اصول قانون اساسي که شامل شوراها مي‌شود، گفت: قدر متقين اين اصول اين است که شوراها بخش مهمي از ساخت قدرت هستند که بيشترين اختيارات را بر شهر دارند. نکته اساسي اينجاست که در ايران سنتا يک هيکل عظيمي به نام دولت وجود دارد که بر تمام منابع قدرت مسلط است و اين از زمان شکل‌گيري دولت مدرن در ايران مسبوق به سابقه است. اطلاعات و پول در اختيار حاکميت است که دولت هم بخشي از آن است. قدرت تمايلي ندارد که ديگري يعني غير، در اين دايره وارد شود و سلطه بلامنازع حاکميت بر اين منابع را متزلزل کند. از سال 77 که شوراها تشکيل شده‌اند، مهم‌ترين مانع بر سر راه شوراها ساختار بوروکراتيک حاکميتي است که با اهداف شوراهاي شهر تعارضاتي داشت. 
نوروزي گفت: عادت فکري و ارزشي، ساختار دولت مطلق‌العناني است و نگاه کن‌فيکوني بر اين ساختار حاکم است. از طرفي، الگوي عملکردي دولت مبتني‌بر محرمانه‌بودن است و اطلاعات نمي‌چرخد.
 اين محدود به 20 يا 30 سال اخير نمي‌شود حتي وقتي که مقررات مربوط به انجمن بلديه که از سال 1286 به همراه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي تصويب مي‌شود باز هم همواره اين وضعيت براي انجمن‌هاي محلي وجود داشته و از حوزه عمل تشريفاتي خارج نمي‌شده است. اين مسئله حتي در مورد انجمن شهر تهران که زماني در گوشه پارک شهر براي خودش دفتري داشته نيز وجود داشت. بعدها هم اين قصه در جاهاي ديگري هم تکرار شد اما شوراي شهر به شکل مدرن آن چون انتخابي است و در مواجهه رودررو با مسائل شهري قرار مي‌گيرد، حالا با ديگراني مواجه مي‌شود که مي‌خواهند
در عملکردش اختلال به وجود آورند. 
جلسات غيرعلني شورا در روزهاي يکشنبه! 
نوروزي گفت: نزديک به يک دهه است که شوراي شهر تهران در روزهاي يکشنبه جلسه غيرعلني
برگزار کرده و در اين جلسات غيرعلني تصميم‌گيري مي‌کند که مطلقا مغاير قانون است. حتي مجلس شوراي اسلامي که قانون اساسي به آن اجازه برگزاري جلسه غيرعلني را داده، اجازه تصميم‌گيري را ندارد اما در شوراي شهر اين اتفاق مي‌افتد و بعد هم آشکار مي‌شود. وي ادامه داد: حدود ربع قرن يعني 25 سال است که بحث منابع درآمدي شهرداري‌ها مطرح است. اگر قرار بر اجراي قانون اساسي و شوراها باشد، مسلما بايد مديريت شهري در منابع اقتصادي ناشي از زندگي شهري سهيم باشد. اگر اين اتفاق بيفتد برخي از درآمدهاي دولت کاهش پيدا مي‌کند به مديريت شهري انتقال داده مي‌شود اما اين مسئله همواره با مقاومت‌هاي سنگين مواجه شده است. نوروزي گفت: از زماني که طبق تبصره بودجه قرار بر اين شد که شهرداري‌ها مستقل شوند رديف بودجه دولتي از بين رفت؛ به‌اين‌ترتيب شهرداري ماند با کلي وظايف در تمام شهرها. از وظايف سنتي و روتين بگيريد تا وظايف پيچيده‌تر شهري به عهده شهرداري گذاشته شد. فروش تراکم از سال 78، عامل اصلي بسياري از بي‌قانوني‌ها شد. شهرداري مي‌خواست کار کند اما پول نداشت شروع کرد به فروختن آجرهاي خانه!... اينجا آن منطقه فراغي است که از آن سخن گفتم. در چنين شرايطي است که جرم و تخطي از قانون اتفاق مي‌افتد. 
فروش تراکم، يعني فروش قانون
به گفته نوروزي، زماني که در فضای شهری بي‌نظمي و بي‌قانوني حاکم مي‌شود به‌ناچار ساده‌ترين قاعده نظم يعني «زور» حاکم مي‌شود. «هرکه زورش بيشتر باشد در اين بازي برنده است.» اين حقوقدان اضافه کرد: در چنين شرايطي است که مديريت شهري فرومي‌پاشد. 25 سال است اين روند آرام شروع شد و توسعه پيدا کرد. از زماني شروع شد که تراکم فروخته شد؛ فروش تراکم يعني فروش قانون. 
مقررات طرح تفصيلي به طاق نسيان سپرده شد و شبکه‌هاي رانتير قدرت شکل گرفت. اينجاست که نمي‌توان گفت قانون ايراد دارد زيرا قانون معلوم است و مي‌گويد بودجه شهرداري بايد به تصويب شوراي شهر برسد اما شوراي شهر هرگز چنين کاري نکرد و در مواقعي هم که انجام شد به قدري باسمه‌اي بود که بايد به آن بخنديم. 
نوروزي تأکيد کرد: بسياري از پروژه‌هاي چند سال اخير مديريت شهري مثل ايجاد هايپرمارکت‌ها يا مال‌هاي بزرگ تماما غيرقانوني است و معماران و شهرسازان هم مي‌توانند اين مسئله را بررسي کنند. او تأکيد کرد: در فضای شهری نظام «زور» به شکلي درآمده که از منافع کلان غيرقابل شمارش افراد را منتفع مي‌کند و به ما يک «شهر کافکايي» داده که در آن به ما احساس سرگشتگي مي‌دهد. به اين معنا که شما به‌عنوان شهروند هيچ اطميناني نداريد که فردا يا يک ماه بعد از همان مسيري که به منزل يا محل خريدتان مي‌رسيديد، تغيير نکرده باشد. ايجاد بسياري از همين هايپرها و مال‌ها موقعيت ترافيکي شهر و کارکرد مناطق اطراف آن را تغيير داد که اصولا مورد توجه مديريت شهري قرار نگرفته و نسبت به آن اهميتي قائل نبوده است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.