اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
چه کسی بر کرسی بارزانی تکیه خواهد زد؟
روایت "جلال طالبی" از بی‌معرفتی‌ و خوشگذرانی‌های ملی‌پوشان
انوشیروانی: فدراسیون وزنه‌برداری به ابهامات پاسخ دهد
"اکتمیا" علت اصلی تلفات حیات وحش در پارک ملی سالوک
دلایل عمده شکایات کم‌فروشی اینترنت / برخی شرکت‌های اینترنت هزینه مازاد دریافت می‌کنند
این ۸ میلیارد دلار از کجا آمده؟
انتقاد اردوغان از آمریکا در پی توقف صدور روادید
نگرانی‌ سازمان استاندارد در مورد استفاده از خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس
دوباره پرتقال‌های رنگ‌ شده آمد
پزشکیان: آمریکا از دستاوردهای برجام ناراحت و عصبانی است
ژانرنویسی مضر است
برگزاری مرحله دوم «جشن عاطفه‌ها» در مدارس؛ فردا / ادامه دریافت کمک‌های مردمی تا پایان آبان
دو دیپلمه شدن فارغ التحصیلان رشته‌های نظری در دوره «سربازی»
رقابت ۹۲ کشور در اسکار خارجی+ جدول
نباید بعد انتخابات، جناحی را تشویق و جناحی را مجازات کرد/ برخی دستگاه‌ها بیکارند، احضار می‌کنند
تلاش برای ثبت جهانی آرامگاه شمس
وام ۱۰۰ میلیون تومانی در انتظار تیم اعزامی نخبگان مهارتی
شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف متوقف شد + اسامی
اگر ترامپ برجام را پاره کند، چه می شود؟
اصلاحات اجتماعی در عربستان از حرف تا عمل
جدایی‌طلبی در کردستان عراق: هوشیاری و مراقبت‌ها
ارمغان ظریف از بزم دیپلماتیک نیویورک
دبیر شانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» منصوب شد
متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد است و کاهش نمی یابد
سفر اردوغان به تهران گامی مهم برای تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری ایران ـ ترکیه
اروپایی‌ها مهمترند یا گردشگران عرب؟
مِلودی‌های دم دستی که مردم را عصبی می‌کند
چرا حضور برخی افراد در محرم نامتعارف به نظر می‌آید؟
هیچ‌یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مظان اتهام جاسوسی نیستند
جمع‌آوری "بن‌سای" و "لاکی‌بامبو" به کجا رسید؟
آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان/پرداخت کامل وجوه تا ۳میلیون تومان
پای عطر "قاتل" هنوز به ایران باز نشده است
تداوم برخورد با تخلفات ترافیکی شبانه در نیمه دوم سال
یک راه‌حل برای کاهش فشارخون مردان
انتقاد یک گیاه شناس از تعویض نشدن چسب‌های زردرنگ درختان تهران
پادشاه اسپانیا رفتار رهبران جدایی‌طلب کاتالان را غیرمسئولانه خواند
سوالات بی‌شماری که مدیران و مربیان پرسپولیس باید پاسخ دهند
به موفقیت تیم امید خوشبینم
خوشگذرانی بدموقع پرسپولیسی‌ها در امارات!
واکنش‌ بارزانی‌ها به درگذشت جلال طالبانی
گرمابه‎‎هایی که دیگر گرم نمی‎‎شوند
روابط ایران و ترکیه
حکم توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای‌شهر یزد خلاف قانون است
فخری: با قدرت به جام جهانی شمشیربازی می‌رویم
وینفرد شفر در یک قدمی هدایت استقلال
انتقاد رسانه‌های روسی از عملکرد ضعیف سردار آزمون
«رابط ناشنوا»، ساعتی 50 هزارتومان /نبود تابلوهای راهنمای ناشنوایان در واگن‌های مترو
فعالیت ۱۹ هزار مدرسه مروج سلامت در کشور + جزییات
هزینه‌های میلیونی برای موزیک هیأت‌ها!
ناشناخته ماندن دهها گونه گیاهی و دارویی در خاش
۶ پیروزی برای ایران در پایان سومین روز
ضابط قضایی نباید با متهم با خشونت برخورد کند
ذخیره پسورد در مرورگرها؛ آری یا خیر؟
جدیدترین نرخ خدمات پستی /ارسال مرسولات ویژه تنها در ۳ ساعت!
کار واجب خود را تعطیل کنید و به اینجا بشتابید!
نذری و اشک گردشگران خارجی برای امام‌حسین (ع)
سبحانی‌فر: بهبود معیشت مردم اولویت وزرای دولت دوازدهم تعیین شود
قیمت "آیفون ۸" قانونی و قاچاق در بازار ایران و سایت اپل+جدول
کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم + قیمت‌ها
تصویب 4 محور از ماموریتهای جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی
اعتماد به وقایع
شناسه خبر: 63687 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 01:00
وتوی لاریجانی

وتوی لاریجانی

رئیس مجلس به نمایندگان دستور داد در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات مطابق قانون عمل کنند

مجيد مسعودي: سه‌شنبه‌شب بود که انتشار خبري حيرت بسياري را برانگيخت؛ «آيت‌الله جنتي خواستار ردصلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراها شد.» در بخشي از اين ابلاغيه- که در سربرگ شوراي نگهبان درج شده- آمده است: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق، خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درباره مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري‌اسلامي ايران، حضرت امام‌خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحيفه‌ نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»
همين نامه کافي بود که بمب خبري منفجر شود. چه اينکه شوراي نگهبان سال‌هاست از سوي برخي فعالان سياسي، متهم به تفسيري شاذ از اصطلاح «نظارت استصوابي» است- که آخرين مورد آن رد‌صلاحيت مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان بود- و حالا گويي قرار است «فقهاي شوراي نگهبان» دايره اين نظارت را علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسي به انتخابات شوراهاي شهر و روستا- که مطابق قانون نظارت آن برعهده مجلس است- هم تسري دهند. اين درحالي است که احمد جنتي، چندي پيش در اظهارنظري گفته بود: «نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب‌وکتاب ندارد و صلاحيت‌ها به‌خوبي رسيدگي نمي‌شود» اين اظهارنظر در کنار ابلاغيه جديد دبير شوراي نگهبان، بسياري از ناظران را به اين نتيجه رسانده است که شوراي نگهبان درصدد است نظارت خود را به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم گسترش دهد. برخي ناظران نکته ديگري را در اين بين مطرح کردند و آن تسري نظارت استصوابي از وضع و حال شخصي به قوانين است؛ به آن معنا که اين ابلاغيه درواقع تسري «نظارت استصوابي» به قوانيني است که از تأييد خودِ اين شورا گذشته است. بسياري از ناظران چنين رخدادي را بدعتي تاريخي عنوان کرده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد
همين حساسيت افکار عمومي نسبت به اين ابلاغيه موجب شد که عباسعلي کدخدايي به این خبر واکنش نشان دهد. به گزارش ايسنا، کدخدايي درباره نظريه منتشرشده فقهاي شوراي نگهبان درباره عدم حضور افراد غير‌مسلمان در شوراهاي شهري که در آن شهر اکثريت مسلمان هستند، مي‌گويد: اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند؛ مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غير‌مسلمان باشند، ايرادي ندارد اما به نظر اين توضيح براي نمايندگان مجلس کافي نبود. نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره خطاب به لاريجاني مي‌نويسد: طبق قانون، اديان الهي رسمي شناخته‌شده در قانون اساسي، اجازه ثبت‌نام در شوراهاي شهر و روستا را دارند و چنانچه بر‌اساس اين تفسير پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري است. 
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بر‌اساس اصل «94» و «۹۵» قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در مدت مشخصي امکان اظهارنظر درمورد هر قانونی را دارد که پس از اتمام آن و طي مراحل قانوني، قانون مصوب و لازم‌الاجراست. حال چگونه امکان دارد قانوني که بيش از 20 سال از تصويب آن مي‌گذرد، بدون ارائه طرح يا لايحه و طي‌کردن مراحل مشخص در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از آن لغو شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر‌اساس اصل «58»، مجلس مسئول قوه‌مقننه و در رأس امور است؟ 
در ادامه اين نامه آمده است: نکته ديگر اين است که اين قانون در چند مرحله از انتخابات شوراي شهر و روستا به کار گرفته شده است و پيروان اديان الهي در انتخابات شرکت کرده‌اند و نيازي به تفسير ندارد ولي چنانچه اين نامه اجرايي شود و پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري نيز است. در پايان اين نامه اسفنديار بختياري، نماينده زرتشتيان از لاريجاني خواسته است که «بر اساس قانون اساسي عمل کرده و در اين رابطه دستورات لازم را صادر فرمايند.» اين نماينده مجلس در خبري ديگر که در اغلب رسانه‌هاي رسمي منتشر شده، مي‌گويد: «آقاي لاريجاني، مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند»؛ خبري که معنايش رد ابلاغيه دبير شوراي نگهبان است. اختياري در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفت‌وگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُر قانون در‌اين‌زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. 
اين نماينده مجلس اضافه کرد: بر‌اساس قانون، فقط مجلس وظيفه قانون‌گذاري را دارد و شوراي نگهبان مي‌تواند نظر فقهي خود را در مورد طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس، آن‌هم در موعد زماني قانوني اعلام کند. مجلس نيز در صورت ايراد شوراي نگهبان يا قانون را اصلاح مي‌کند يا بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزد و تعيين تکليف به مجمع تشخيص واگذار مي‌شود؛ لذا قانوني که ۲۰ سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح اين قانون بايد از طريق ارائه لايحه يا طرح جديد اقدام شود. 
آيا ابلاغيه جنتي قانوني است؟ 
اما وراي حساسيت‌هايي که اين ابلاغيه احمد جنتي در افکار عمومي و مجلس برانگيخت، بايد دانست مبناي حقوقي اين ابلاغيه چه بوده است و احمد جنتي با چه استناداتي چنين نامه‌اي را منتشر کرده است. در پاراگراف اول اين نامه احمد جنتي استناداتي که به‌عنوان دبير شوراي نگهبان اين صلاحيت را دارد که چنين ابلاغي کند را بيان کرد. در اين نامه آمده است: «در اجراي اصل «چهارم» قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و طبق مواد «۱۹» و «۲۱» آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجه به تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسي واقع شده، برای ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد.»اصل چهارمي که مورد استناد دبير شوراي نگهبان بوده، اين‌گونه است: کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير ‌اينها بايد بر‌اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاکم بوده و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ديگر اصلي که مورد استناد احمد جنتي قرار گرفته، ماده «19»آيين‌نامه شوراي نگهبان است. در متن اين ماده آمده است: اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ «چهارم»‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضي‌ باشد، توسط‌ اکثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذکور در اصل‌ «نود‌و‌چهارم» قانون‌ اساسي‌ نیست. سؤال‌هاي‌ فقهي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و قضات‌ درباره‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ با شرع‌ حسب‌ مورد از طريق‌ رئيس‌ ديوان‌ و رئيس‌ قوه‌قضائيه به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌شود. نعمت احمدي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «زمان مقتضي که در ماده «19» آمده، مربوط به قوانيني است که قبل از انقلاب به تصويب رسيده بود و شوراي نگبهان مي‌توانست اين قوانين را اگر مخالف اسلام مي‌دانست، رد کند.» او ادامه مي‌دهد: اما براي قوانيني که پس از انقلاب تصويب شدند و با تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند، چنين چيزي خارج از موضوع است. نکته ديگري که احمدي اشاره مي‌کند، بحث «مسلمان‌بودن» است. احمدي مي‌گويد: «اينکه کدخدايي گفته است غير‌مسلمان، اين به چه معناست؟ آيا به معناي کفر است؟ اگر به معناي کفر باشد که نامزدهايي که چنين چيزي را عنوان کرده‌اند در همان مرحله هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت مي‌شوند اما اگر به معناي ادياني است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چنين ابلاغيه‌اي مخالف قانون اساسي است.»
اين حقوقدان در پايان اين‌گونه مي‌گويد: «اين ابلاغيه جنتي مبناي قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد آقاي جنتي مي‌خواهد دايره نظارت خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.