کانال تلگرام روزنامه جامعه پویا طراحی سایت
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
چرا دوباره روحاني؟
نارسايي‌ها را صادقانه بگوييد
نامزدها قول دهند نگاهشان به ملت است
انتقاد از برخوردهای سخت با نشریات دانشجویی
دورريز 30 درصد از مواد غذايي در ايران
دوران شعارهای پوچ، پایان یافته است
افزايش 20 برابري کارگزاري‌هاي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور
انتخابات در مزايده
۴۰۰ هزار کارگر ساختماني در دولت يازدهم بيمه شدند
رتبه شاخص تجارت ايران در سال 2017 ارتقا يافت
تصويب طرح از يارانه تا کارانه در شوراي‌عالي اشتغال
ترامپ تحريم‌ها را تعليق نکند، نقض صريح برجام است
گفت‌وگوي تمدن‌ها، راه مقابله با تهدیدهای جهانی
اردوغان پيروزي ما را دزديد
آيا برجام ديگري در انتظار منطقه است؟
مکرون، جوان شگفتی‌ساز
شام آخر آمريکا و روسيه در سوريه
کلاس درس پای تلویزیون
آنها فقط17 سال دارند
گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلي معلمان است
کافه‌نشيني افسرده‌حالان
يادگارهاي يک عُمر نافرجام
تا وقتي قلبي بتپد
نيمه يک خورشيد طلايي
پرستش: از بچگي شبيه مسي بودم
جمشيد «نه» گفت
آزمون سومين گلزن برتر مسابقات انتخابي جام‌جهاني 2018
چرا برد 5 بر يک الوحده در مقابل الريان عجيب نيست؟
پیروزی بر الوحده؛ اميدواري به تباني نکردن رقبا
پيغام اسکورسيزي و امير نادري براي تولد کيارستمي
«خانه خدا» را شفاف ببينيد
نقي سيف‌جمالي درگذشت
آثار بهمن محصص و منير فرمانفرماييان، آثار گرانقيمت حراجي لندن
هيچ کاري نکردن بهتر است
فرمان بازنگري در قانون اساسي صادر شد
عمليات نظامي آمريکا در صحراي طبس‌ شکست خورد
چرا تهران پايتخت شد؟
آقاجري: فيلم آرشيو يک طرف را باز کرده است
چاقی
تخت‌گاز نواصول‌گرايان
فروختن تراکم، فروش حق مردم است
مردم در انتخابات شوراها از قوم‌گرايي پرهيز کنند
بلندمرتبه‌سازي در حريم گسل‌ها، ممنوع
تغییر با سرعت غیرمجاز
رد درخواست حکم حکومتي
گرايش سياسي، حقوق افراد را نقض نمي‌کند
ترکيه کردها را نديد اما ايران هميشه پاي آنها ايستاد
رامين رضاييان استقلالي مي‌شود؟
سوشا نه، آقاي اعتماد‌به‌نفس
لذتِ پس‌گرفتنِ صدرِ جدول در آسيا
بند بازی خطرناک برانکو در مسقط؛ صعود یا سقوط
در غياب ناصر تقوايي، «ناخدا خورشيد» جان گرفت
سامان مقدم سريال تاريخي مي‌سازد
انتشار اولين عکس «مأموريت غيرممکن۶»
ريزش ناگزير
احياي «وزارت بازرگاني» وارد فاز بررسي کارشناسي شد
35 بانک، شرکت و مؤسسه مالي اروپايي در راه تهران
نقاشی‌ها به یاری کودکان سرطانی رفتند
مي‌دانيد نصف مردم اين دنيا عاشق هستند؟
بلند کردن چند هندوانه با موبايل
گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلي معلمان است
ترکيه کردها را نديد اما ايران هميشه پاي آنها ايستاد
آقاجري: فيلم آرشيو يک طرف را باز کرده است
پرستش: از بچگي شبيه مسي بودم
تخت‌گاز نواصول‌گرايان
ريزش ناگزير
سوشا نه، آقاي اعتماد‌به‌نفس
رد درخواست حکم حکومتي
فروختن تراکم، فروش حق مردم است
برون‌سپاري «خانه‌هاي امن» در دستور کار بهزيستي است
مرسي مسيو بوبن
بلند کردن چند هندوانه با موبايل
دل اردوغان برای احمدی‌نژاد تنگ شده است
بند بازی خطرناک برانکو در مسقط؛ صعود یا سقوط
پسري با پيپ، سونات مهتاب مي‌نوازد
وقتی عمو سبزی‌فروش اولین سرود ملی شد
کافه‌نشيني افسرده‌حالان
آواز کوچه‌باغي يا بيات تهران
گرايش سياسي، حقوق افراد را نقض نمي‌کند
شام آخر آمريکا و روسيه در سوريه
۱۱ نفري که براي اليزه جنگیدند
دورريز 30 درصد از مواد غذايي در ايران
انتخابات فرانسه در سايه تلاطمات امنيتي- سياسي
افزایش دستمزدها، تورم را جا گذاشت
مردم در انتخابات شوراها از قوم‌گرايي پرهيز کنند
چرا برد 5 بر يک الوحده در مقابل الريان عجيب نيست؟
چرا تهران پايتخت شد؟
تغییر با سرعت غیرمجاز
لذتِ پس‌گرفتنِ صدرِ جدول در آسيا
انتشار اولين عکس «مأموريت غيرممکن۶»
35 بانک، شرکت و مؤسسه مالي اروپايي در راه تهران
رامين رضاييان استقلالي مي‌شود؟
مرگ پای خانه‌های اصفهان نشسته است
افزايش 20 برابري کارگزاري‌هاي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور
نيمه يک خورشيد طلايي
چرا دوباره روحاني؟
پیروزی بر الوحده؛ اميدواري به تباني نکردن رقبا
نگاره
آن روزها، رادیو با نفت روشن می‌شد
سامان مقدم سريال تاريخي مي‌سازد
گفت‌وگوي تمدن‌ها، راه مقابله با تهدیدهای جهانی
کلاس درس پای تلویزیون
تا وقتي قلبي بتپد
در غياب ناصر تقوايي، «ناخدا خورشيد» جان گرفت
اعتماد به معلمان، لازمه اجرايي‌شدن مدرسه‌محوري
قتل 2 ميليوني
«حرف مفت زدن» ممنوع
مي‌دانيد نصف مردم اين دنيا عاشق هستند؟
دوران شعارهای پوچ، پایان یافته است
انتقاد از برخوردهای سخت با نشریات دانشجویی
هيچ کاري نکردن بهتر است
چرا عمارت، کلاه‌فرنگي نام گرفت؟
توليد صنعتي ايران 5 درصد از رکورد تاريخي بيشتر است
بلندمرتبه‌سازي در حريم گسل‌ها، ممنوع
احياي «وزارت بازرگاني» وارد فاز بررسي کارشناسي شد
ترامپ تحريم‌ها را تعليق نکند، نقض صريح برجام است
تصويب طرح از يارانه تا کارانه در شوراي‌عالي اشتغال
رتبه شاخص تجارت ايران در سال 2017 ارتقا يافت
مکرون، جوان شگفتی‌ساز
نقاشی‌ها به یاری کودکان سرطانی رفتند
شناسه خبر: 63687 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 01:00
وتوی لاریجانی

وتوی لاریجانی

رئیس مجلس به نمایندگان دستور داد در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات مطابق قانون عمل کنند

مجيد مسعودي: سه‌شنبه‌شب بود که انتشار خبري حيرت بسياري را برانگيخت؛ «آيت‌الله جنتي خواستار ردصلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراها شد.» در بخشي از اين ابلاغيه- که در سربرگ شوراي نگهبان درج شده- آمده است: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق، خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درباره مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري‌اسلامي ايران، حضرت امام‌خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحيفه‌ نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»
همين نامه کافي بود که بمب خبري منفجر شود. چه اينکه شوراي نگهبان سال‌هاست از سوي برخي فعالان سياسي، متهم به تفسيري شاذ از اصطلاح «نظارت استصوابي» است- که آخرين مورد آن رد‌صلاحيت مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان بود- و حالا گويي قرار است «فقهاي شوراي نگهبان» دايره اين نظارت را علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسي به انتخابات شوراهاي شهر و روستا- که مطابق قانون نظارت آن برعهده مجلس است- هم تسري دهند. اين درحالي است که احمد جنتي، چندي پيش در اظهارنظري گفته بود: «نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب‌وکتاب ندارد و صلاحيت‌ها به‌خوبي رسيدگي نمي‌شود» اين اظهارنظر در کنار ابلاغيه جديد دبير شوراي نگهبان، بسياري از ناظران را به اين نتيجه رسانده است که شوراي نگهبان درصدد است نظارت خود را به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم گسترش دهد. برخي ناظران نکته ديگري را در اين بين مطرح کردند و آن تسري نظارت استصوابي از وضع و حال شخصي به قوانين است؛ به آن معنا که اين ابلاغيه درواقع تسري «نظارت استصوابي» به قوانيني است که از تأييد خودِ اين شورا گذشته است. بسياري از ناظران چنين رخدادي را بدعتي تاريخي عنوان کرده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد
همين حساسيت افکار عمومي نسبت به اين ابلاغيه موجب شد که عباسعلي کدخدايي به این خبر واکنش نشان دهد. به گزارش ايسنا، کدخدايي درباره نظريه منتشرشده فقهاي شوراي نگهبان درباره عدم حضور افراد غير‌مسلمان در شوراهاي شهري که در آن شهر اکثريت مسلمان هستند، مي‌گويد: اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند؛ مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غير‌مسلمان باشند، ايرادي ندارد اما به نظر اين توضيح براي نمايندگان مجلس کافي نبود. نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره خطاب به لاريجاني مي‌نويسد: طبق قانون، اديان الهي رسمي شناخته‌شده در قانون اساسي، اجازه ثبت‌نام در شوراهاي شهر و روستا را دارند و چنانچه بر‌اساس اين تفسير پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري است. 
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بر‌اساس اصل «94» و «۹۵» قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در مدت مشخصي امکان اظهارنظر درمورد هر قانونی را دارد که پس از اتمام آن و طي مراحل قانوني، قانون مصوب و لازم‌الاجراست. حال چگونه امکان دارد قانوني که بيش از 20 سال از تصويب آن مي‌گذرد، بدون ارائه طرح يا لايحه و طي‌کردن مراحل مشخص در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از آن لغو شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر‌اساس اصل «58»، مجلس مسئول قوه‌مقننه و در رأس امور است؟ 
در ادامه اين نامه آمده است: نکته ديگر اين است که اين قانون در چند مرحله از انتخابات شوراي شهر و روستا به کار گرفته شده است و پيروان اديان الهي در انتخابات شرکت کرده‌اند و نيازي به تفسير ندارد ولي چنانچه اين نامه اجرايي شود و پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري نيز است. در پايان اين نامه اسفنديار بختياري، نماينده زرتشتيان از لاريجاني خواسته است که «بر اساس قانون اساسي عمل کرده و در اين رابطه دستورات لازم را صادر فرمايند.» اين نماينده مجلس در خبري ديگر که در اغلب رسانه‌هاي رسمي منتشر شده، مي‌گويد: «آقاي لاريجاني، مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند»؛ خبري که معنايش رد ابلاغيه دبير شوراي نگهبان است. اختياري در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفت‌وگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُر قانون در‌اين‌زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. 
اين نماينده مجلس اضافه کرد: بر‌اساس قانون، فقط مجلس وظيفه قانون‌گذاري را دارد و شوراي نگهبان مي‌تواند نظر فقهي خود را در مورد طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس، آن‌هم در موعد زماني قانوني اعلام کند. مجلس نيز در صورت ايراد شوراي نگهبان يا قانون را اصلاح مي‌کند يا بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزد و تعيين تکليف به مجمع تشخيص واگذار مي‌شود؛ لذا قانوني که ۲۰ سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح اين قانون بايد از طريق ارائه لايحه يا طرح جديد اقدام شود. 
آيا ابلاغيه جنتي قانوني است؟ 
اما وراي حساسيت‌هايي که اين ابلاغيه احمد جنتي در افکار عمومي و مجلس برانگيخت، بايد دانست مبناي حقوقي اين ابلاغيه چه بوده است و احمد جنتي با چه استناداتي چنين نامه‌اي را منتشر کرده است. در پاراگراف اول اين نامه احمد جنتي استناداتي که به‌عنوان دبير شوراي نگهبان اين صلاحيت را دارد که چنين ابلاغي کند را بيان کرد. در اين نامه آمده است: «در اجراي اصل «چهارم» قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و طبق مواد «۱۹» و «۲۱» آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجه به تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسي واقع شده، برای ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد.»اصل چهارمي که مورد استناد دبير شوراي نگهبان بوده، اين‌گونه است: کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير ‌اينها بايد بر‌اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاکم بوده و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ديگر اصلي که مورد استناد احمد جنتي قرار گرفته، ماده «19»آيين‌نامه شوراي نگهبان است. در متن اين ماده آمده است: اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ «چهارم»‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضي‌ باشد، توسط‌ اکثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذکور در اصل‌ «نود‌و‌چهارم» قانون‌ اساسي‌ نیست. سؤال‌هاي‌ فقهي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و قضات‌ درباره‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ با شرع‌ حسب‌ مورد از طريق‌ رئيس‌ ديوان‌ و رئيس‌ قوه‌قضائيه به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌شود. نعمت احمدي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «زمان مقتضي که در ماده «19» آمده، مربوط به قوانيني است که قبل از انقلاب به تصويب رسيده بود و شوراي نگبهان مي‌توانست اين قوانين را اگر مخالف اسلام مي‌دانست، رد کند.» او ادامه مي‌دهد: اما براي قوانيني که پس از انقلاب تصويب شدند و با تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند، چنين چيزي خارج از موضوع است. نکته ديگري که احمدي اشاره مي‌کند، بحث «مسلمان‌بودن» است. احمدي مي‌گويد: «اينکه کدخدايي گفته است غير‌مسلمان، اين به چه معناست؟ آيا به معناي کفر است؟ اگر به معناي کفر باشد که نامزدهايي که چنين چيزي را عنوان کرده‌اند در همان مرحله هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت مي‌شوند اما اگر به معناي ادياني است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چنين ابلاغيه‌اي مخالف قانون اساسي است.»
اين حقوقدان در پايان اين‌گونه مي‌گويد: «اين ابلاغيه جنتي مبناي قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد آقاي جنتي مي‌خواهد دايره نظارت خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.