اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
دعوت نهادها و چهره‌هاي نظام به حضور گسترده در راهپيمايي روز قدس
شبه‌کودتا در تغيير وليعهد سعودي
رئيس‌جمهوري دستور يورش کوبنده را داد
روحاني: حکومت با ولايت فرق دارد
سياري: اجازه نمي‌دهيم کسي به کشور ما تعرض کند
صيادانمان را سريع‌تر آزاد کنيد
دولت خويشتندار باشد
شيشه نازک اعتماد
رسالت خودساخته داعش
کردها غمگين خون‌هاي ريخته‌شده‌اند
کُردها عليه داعشيسم
افراد ضدکرد از آب گل‌آلود ماهي نگيرند
کردستان؛ جهنم رؤیاهای داعش است
کاخ ثابت پاسال در فهرست ميراث ملي ثبت شد
اطلاعيه وزارت بهداشت درباره دوره تکميلي «پي‌اچ‌دي» آزمايشگاه
هيرکان ۳۵ روز زنده بوده است
پاهايت را جمع کن
برنج‌هايي که رنگ خون گرفت
شورا شهردار ندارد
چالش حریم خصوصی در پلاژها
«شاهوار»، قرباني بوکسيت‌ها
يکسان‌سازي نرخ ارز بايد با اصلاح نظام اقتصادي اتفاق بيفتد
طرح کارورزي کليد خورد
پول نمایش می‌دهیم، پس هستیم
محمود پاک‌نيت: «شهرزاد» بهترين کار تمام عمرم بود
چاپ «کليدر» دولت‌آبادي در آلمان
روز قدس با فيلمي درباره ترور
حسين عليزاده: سر «دلشدگان» با علي حاتمي قهر کردم
خداحافظي عاليجناب لينکلن
مورينيو پشيمان شد، رونالدو در رئال مي‌ماند
تغييرات الاهلي به‌نفع پرسپوليس
آشفتگی بازار به ضرر واليبال ايران
کامل در دفاع و هافبک؛ مخوف در خط حمله
نگاره
فناناپذيرها هم مي‌روند
او نمي‌داند چقدر حضور دارد
به آن‌سوي دوربين فکر کن
با نبودنش چه کنيم
توقف روند تشديد تحريم‌هاي آمريکا عليه روسيه
عدویی که سبب خیر می‌شود
ترامپ خيلي زود مي‌فهمد که کار با عرب‌ها سخت است
آقازاده افراط؛ یک گام تا پادشاهی
خاورميانه بحراني‌تر مي‌شود
به هیچ وجه به آمریکایی‌‎ها اعتماد نکنید
باید تروریست‌ها را از منطقه بیرون کنیم
موشک‌هاي ايران؛ سفرای ديپلماسي
نامه ايران به دبيرکل سازمان ملل درباره انتقاد از مداخله آمريکا در امور کشورمان
تحريم همزمان ايران و روسيه چند هدف مهم دارد
مشروعيت ولايت و حکومت به بيعت مردم وابسته است
کشورهاي مستقل هم‌صدا شوند
تقویت بنیه دفاعی هیچ محدودیتی ندارد
ماندگاری روان‌شناسي باليني در وزارت علوم
انتقال 30 دانشجو به خوابگاه جديد
الويري: گزارش‌هاي نگران‌کننده‌‌ای از شهرداري مي‌آيد
سرقت با شاه‌کلیدهای پدر
بررسي کدام تخلفات شهرداري اولويت دارد؟
27 سال زندگي با کودکانِ درد
آيا آتشفشان تفتان فعال شده است؟
طارمي در پانيونيوس؟ احتمالش کم است
اميدواري کوتاه پرسپوليسي‌ها؛ سروش برنمي‌گردد
روحاني: حکومت با ولايت فرق دارد
مشروعيت ولايت و حکومت به بيعت مردم وابسته است
حاشيه‌سازي دولتي براي کابينه جديد
آيا آتشفشان تفتان فعال شده است؟
تنبیه کردیم
غول‌ها دوباره جمع می‌شوند
کامل در دفاع و هافبک؛ مخوف در خط حمله
جمهوري اسلامي با اقتدار ايستاده، ملت به دشمنان سيلي خواهد زد
ملک سلمان خطاب به نواز شريف: با مايي يا با قطر؟!
پول نمایش می‌دهیم، پس هستیم
تقویت بنیه دفاعی هیچ محدودیتی ندارد
کردها غمگين خون‌هاي ريخته‌شده‌اند
نمی‌دانم چه زمانی قرار است قدیمی شوم
موشک‌هاي ايران؛ سفرای ديپلماسي
او نمي‌داند چقدر حضور دارد
عصيان دانشجويان
کشورهاي مستقل هم‌صدا شوند
27 سال زندگي با کودکانِ درد
‏مقابله با فقر و بيکاري دو اولويت اصلي در کنترل آسيب‌هاي اجتماعي است
دردسرهاي هميشگي طرح تحول سلامت
تلاش براي بازسازي هويت ملي
حمله شبانه به «اکسيدان»
پرايد و پژو 405 خيال رفتن ندارند
پاهايت را جمع کن
بررسي کدام تخلفات شهرداري اولويت دارد؟
قلب بربریت
۷ ميليون تومان کمک بلاعوض براي مسکن مهرهاي فاقد متقاضي
قلع و قمع غيرمجازها
پيشگامان جنبش دانشجويي
کردستان؛ جهنم رؤیاهای داعش است
چيزي شبيه معجزه
آسمان آبي واقعا ستاره‌باران شده است
ماليات بر ارزش افزوده گرانی می‌آورد
چيزي براي ترسيدن نداريم
برش‌هاي اضافي در ميانه راه
تغيير ذهنيت مبنايي براي تغيير عينيت
متعلق به اينجا نيستم
امان‌نامه‌ای برای «خانه‌شهر»
خاورميانه بحراني‌تر مي‌شود
برنامه احتمالي طارمي؛ زمستان در ديناموزاگرب
کمتر حرف بزن، کمتر گاف بده
خداحافظي عاليجناب لينکلن
سرقت با شاه‌کلیدهای پدر
چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟
زنان راضي، کشتي‌گيران ناراضي
مثلث «اجماع بزرگان، ليست واحد، تَکرار» فعلا آلترناتيوي ندارد
تغييرات الاهلي به‌نفع پرسپوليس
به هیچ وجه به آمریکایی‌‎ها اعتماد نکنید
باید تروریست‌ها را از منطقه بیرون کنیم
کُردها عليه داعشيسم
زنان و مشاغل بي‌ثبات در شماره جديد زنان امروز
تحقق یک رؤیای 50 ساله
افراد ضدکرد از آب گل‌آلود ماهي نگيرند
نامه ايران به دبيرکل سازمان ملل درباره انتقاد از مداخله آمريکا در امور کشورمان
چالش حریم خصوصی در پلاژها
شورا شهردار ندارد
دولت خويشتندار باشد
تحريم همزمان ايران و روسيه چند هدف مهم دارد
سازندگي در شهر
با يک اشتباه، بازيکني را کنار نمي‌گذارم
شناسه خبر: 63687 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 01:00
وتوی لاریجانی

وتوی لاریجانی

رئیس مجلس به نمایندگان دستور داد در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات مطابق قانون عمل کنند

مجيد مسعودي: سه‌شنبه‌شب بود که انتشار خبري حيرت بسياري را برانگيخت؛ «آيت‌الله جنتي خواستار ردصلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراها شد.» در بخشي از اين ابلاغيه- که در سربرگ شوراي نگهبان درج شده- آمده است: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق، خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درباره مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري‌اسلامي ايران، حضرت امام‌خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحيفه‌ نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»
همين نامه کافي بود که بمب خبري منفجر شود. چه اينکه شوراي نگهبان سال‌هاست از سوي برخي فعالان سياسي، متهم به تفسيري شاذ از اصطلاح «نظارت استصوابي» است- که آخرين مورد آن رد‌صلاحيت مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان بود- و حالا گويي قرار است «فقهاي شوراي نگهبان» دايره اين نظارت را علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسي به انتخابات شوراهاي شهر و روستا- که مطابق قانون نظارت آن برعهده مجلس است- هم تسري دهند. اين درحالي است که احمد جنتي، چندي پيش در اظهارنظري گفته بود: «نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب‌وکتاب ندارد و صلاحيت‌ها به‌خوبي رسيدگي نمي‌شود» اين اظهارنظر در کنار ابلاغيه جديد دبير شوراي نگهبان، بسياري از ناظران را به اين نتيجه رسانده است که شوراي نگهبان درصدد است نظارت خود را به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم گسترش دهد. برخي ناظران نکته ديگري را در اين بين مطرح کردند و آن تسري نظارت استصوابي از وضع و حال شخصي به قوانين است؛ به آن معنا که اين ابلاغيه درواقع تسري «نظارت استصوابي» به قوانيني است که از تأييد خودِ اين شورا گذشته است. بسياري از ناظران چنين رخدادي را بدعتي تاريخي عنوان کرده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد
همين حساسيت افکار عمومي نسبت به اين ابلاغيه موجب شد که عباسعلي کدخدايي به این خبر واکنش نشان دهد. به گزارش ايسنا، کدخدايي درباره نظريه منتشرشده فقهاي شوراي نگهبان درباره عدم حضور افراد غير‌مسلمان در شوراهاي شهري که در آن شهر اکثريت مسلمان هستند، مي‌گويد: اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند؛ مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غير‌مسلمان باشند، ايرادي ندارد اما به نظر اين توضيح براي نمايندگان مجلس کافي نبود. نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره خطاب به لاريجاني مي‌نويسد: طبق قانون، اديان الهي رسمي شناخته‌شده در قانون اساسي، اجازه ثبت‌نام در شوراهاي شهر و روستا را دارند و چنانچه بر‌اساس اين تفسير پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري است. 
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بر‌اساس اصل «94» و «۹۵» قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در مدت مشخصي امکان اظهارنظر درمورد هر قانونی را دارد که پس از اتمام آن و طي مراحل قانوني، قانون مصوب و لازم‌الاجراست. حال چگونه امکان دارد قانوني که بيش از 20 سال از تصويب آن مي‌گذرد، بدون ارائه طرح يا لايحه و طي‌کردن مراحل مشخص در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از آن لغو شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر‌اساس اصل «58»، مجلس مسئول قوه‌مقننه و در رأس امور است؟ 
در ادامه اين نامه آمده است: نکته ديگر اين است که اين قانون در چند مرحله از انتخابات شوراي شهر و روستا به کار گرفته شده است و پيروان اديان الهي در انتخابات شرکت کرده‌اند و نيازي به تفسير ندارد ولي چنانچه اين نامه اجرايي شود و پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري نيز است. در پايان اين نامه اسفنديار بختياري، نماينده زرتشتيان از لاريجاني خواسته است که «بر اساس قانون اساسي عمل کرده و در اين رابطه دستورات لازم را صادر فرمايند.» اين نماينده مجلس در خبري ديگر که در اغلب رسانه‌هاي رسمي منتشر شده، مي‌گويد: «آقاي لاريجاني، مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند»؛ خبري که معنايش رد ابلاغيه دبير شوراي نگهبان است. اختياري در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفت‌وگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُر قانون در‌اين‌زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. 
اين نماينده مجلس اضافه کرد: بر‌اساس قانون، فقط مجلس وظيفه قانون‌گذاري را دارد و شوراي نگهبان مي‌تواند نظر فقهي خود را در مورد طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس، آن‌هم در موعد زماني قانوني اعلام کند. مجلس نيز در صورت ايراد شوراي نگهبان يا قانون را اصلاح مي‌کند يا بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزد و تعيين تکليف به مجمع تشخيص واگذار مي‌شود؛ لذا قانوني که ۲۰ سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح اين قانون بايد از طريق ارائه لايحه يا طرح جديد اقدام شود. 
آيا ابلاغيه جنتي قانوني است؟ 
اما وراي حساسيت‌هايي که اين ابلاغيه احمد جنتي در افکار عمومي و مجلس برانگيخت، بايد دانست مبناي حقوقي اين ابلاغيه چه بوده است و احمد جنتي با چه استناداتي چنين نامه‌اي را منتشر کرده است. در پاراگراف اول اين نامه احمد جنتي استناداتي که به‌عنوان دبير شوراي نگهبان اين صلاحيت را دارد که چنين ابلاغي کند را بيان کرد. در اين نامه آمده است: «در اجراي اصل «چهارم» قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و طبق مواد «۱۹» و «۲۱» آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجه به تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسي واقع شده، برای ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد.»اصل چهارمي که مورد استناد دبير شوراي نگهبان بوده، اين‌گونه است: کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير ‌اينها بايد بر‌اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاکم بوده و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ديگر اصلي که مورد استناد احمد جنتي قرار گرفته، ماده «19»آيين‌نامه شوراي نگهبان است. در متن اين ماده آمده است: اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ «چهارم»‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضي‌ باشد، توسط‌ اکثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذکور در اصل‌ «نود‌و‌چهارم» قانون‌ اساسي‌ نیست. سؤال‌هاي‌ فقهي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و قضات‌ درباره‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ با شرع‌ حسب‌ مورد از طريق‌ رئيس‌ ديوان‌ و رئيس‌ قوه‌قضائيه به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌شود. نعمت احمدي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «زمان مقتضي که در ماده «19» آمده، مربوط به قوانيني است که قبل از انقلاب به تصويب رسيده بود و شوراي نگبهان مي‌توانست اين قوانين را اگر مخالف اسلام مي‌دانست، رد کند.» او ادامه مي‌دهد: اما براي قوانيني که پس از انقلاب تصويب شدند و با تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند، چنين چيزي خارج از موضوع است. نکته ديگري که احمدي اشاره مي‌کند، بحث «مسلمان‌بودن» است. احمدي مي‌گويد: «اينکه کدخدايي گفته است غير‌مسلمان، اين به چه معناست؟ آيا به معناي کفر است؟ اگر به معناي کفر باشد که نامزدهايي که چنين چيزي را عنوان کرده‌اند در همان مرحله هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت مي‌شوند اما اگر به معناي ادياني است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چنين ابلاغيه‌اي مخالف قانون اساسي است.»
اين حقوقدان در پايان اين‌گونه مي‌گويد: «اين ابلاغيه جنتي مبناي قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد آقاي جنتي مي‌خواهد دايره نظارت خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.