اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها پربازدید ترین‌ها
صداي همه طيف‌ها را مي‌شنوم
توانايي فردو براي ازسرگيري غني‌سازي ۲۰ درصدي
توجه به انسان‌ها در شهرها مهم‌تر از ساخت پل و خيابان است
«راهنماي چپ زدن و گردش به راست»
مسائل شخصي افراد و موضوع حصر به مجمع تشخيص ارتباطي ندارد
ديپلماسي اقتصادی، ابزار تازه سياست خارجي
جوانگرايي نياز امروز اصلاح‌طلبان
پارازيت مجلس بر آزادي رسانه‌ها
مقصر رسانه‌ها نيستند
رد پاي انگليس در تمامي تحولات منطقه مشهود است
پایان شورا با سلفی‌های جدیدی
پيراهن شماره 10 مي‌رسد به سامان قدوس
قلب کشتي وسط تشک گرفت
بدون طلا ولي سربلند
يکساله 15 درصد؛ کوتاه‌مدت 10 درصد
نگاره
ترجمه علم نيست، عمل است
نقاشي‌ روي ديوار ترامپ
مثل اين است که در خلأ زندگي کني
خوانندگان دهه ۷۰ در تهران کنسرت مي‌دهند
عوايد فروش آلبوم براي حفاظت از يوز ايراني
اجراي قطعه قسمت نهم بدون محسن چاوشي
غافلگيريِ «همه مي‌دانند»
اعتراض کارگران «برهم زننده نظم عمومي» نبود
رنج نخواهيم برد؛ استفاده مي‌کنيم
اراده‌اي از سوي بنياد مستضعفان و وزارت راه وجود نداشت
قصور پزشکي شده پسرم قاتل نيست
شهردار جديد نصف جهان معرفي شد
آتش در باشت زبانه کشید
سفرهاي تاريخي وزيرنظام
بررسي سفرهاي مظفرالدين‌شاه به اروپا
سفرهاي ناصرالدين‌شاه به اروپا
کشمکش 4ساله ایران و عثمانی
گفت‌و‌گوی ميرزاتقي‌خان با فرنگیان
حج بزرگ‌ترين ظرفيت انساني و اسلامي براي حل مشکلات جهان اسلام است
قدر دلبستگي مردم به نظام را بدانيم
رضایت اصلاح‌طلب و اصول‌گرا از مجلس
شهيد حججي، نمونه‌اي درخشان از رويش‌هاي انقلاب است
روحانی قدرت گفت و گو با 16 میلیون منتقد را دارد
براي اهداف جمهوري‌اسلامي ايران، برجام را امضا کرديم
ادغام معاونت‌هاي منطقه‌اي وزارت‌خارجه
هدف 60 میلیارد دلاری نفت
براي خودکشي راه‌هاي ارزان‌تري هم هست
اشتغال بدون رشد صنعتی؛ پوچ
«حميد صفت»هايي که قاتل مي‌شوند
سازمان میراث فرهنگی بازاری می‌شود؟
مقاومت دانشگاه‌ها در مقابل جذب زنان در هيأت‌هاي علمي
افزايش نرخ باسوادي در کهگيلويه‌وبويراحمد
ویلاسازی کابوس جدید زاینده‌رود
دزدان آپاچي‌سوار
چرا انتخاب وزير علوم به تأخير افتاد
امروز عليمنصور جايش را به اشتیليکه مي‌دهد؟
چهار وزن بدون طلا و نقره؛ عبدولي بدتر از همه
ايران از حضور استراليا در آسيا خوشحال باشد
پرسپوليس- الاهلي تا نيمه‌نهايي چيزي نمانده
اهداف سفر سرلشکر باقری به آنکارا
اروپايي‌ها براي مهار تروريسم به دنبال همکاري با تهران هستند
سريال عياري متوقف شد
اجراي «هري‌پاتر» و «دزدان دريايي کارائيب» در تالار وحدت
ببينيد که «محدوديت را به امکان» تبديل کرده‌ام
هدايت تحصيلي و انتخاب سرنوشت‌ساز
چرا اصول‌گرا ، اصلاح‌طلب مي‌کنيد؟
چسب هل براي همه
تله‌موش‌های تل‌آويو برای یوزهاي ايراني
روحانی قدرت گفت و گو با 16 میلیون منتقد را دارد
حق کنار مادر بودن
17 وزیر منهای بیطرف
ویلاسازی کابوس جدید زاینده‌رود
چرا انتخاب وزير علوم به تأخير افتاد
ولگرد موزه‌دار شد
حضور در ورزشگاه‌ها، تنها دغدغه زنان نيست
پرسپوليس- الاهلي تا نيمه‌نهايي چيزي نمانده
ادغام معاونت‌هاي منطقه‌اي وزارت‌خارجه
رضایت اصلاح‌طلب و اصول‌گرا از مجلس
اشتغال بدون رشد صنعتی؛ پوچ
محافظان آموزش‌ديده براي قربانيان خاموش
آتشي که خاموش نمي‌شود
شهر شعر و ادب کلیددار خود را شناخت
ترجمه علم نيست، عمل است
سکان دستگاه ديپلماسي در دستان ظريف
کش ارز باز هم در می‌رود؟
خواننده معروف رپ به قتل اعتراف کرد
قبول داريم، اقتصاد از لبه پرتگاه عميق منحرف شده است
بارزاني: ايران بيش از هر کشوري در عراق نفوذ دارد
سازمان میراث فرهنگی بازاری می‌شود؟
هدف 60 میلیارد دلاری نفت
تأثير آزار کودکان بر بزهکار شدن آنها
نبرد اپراتورها بر سر پيراهن سرخابي‌ها
نرخ سود ثابت ماند
براي خودکشي راه‌هاي ارزان‌تري هم هست
سه گروهي که براي تصاحب دولت ترامپ تقلا مي‌کنند
ديگر به آنجا برنمي‌گردم
«حميد صفت»هايي که قاتل مي‌شوند
بهترين‌ها را معرفي کردم
سد‌سازي، سد راه بيطرف شد
نگاره
اهداف سفر سرلشکر باقری به آنکارا
قدر دلبستگي مردم به نظام را بدانيم
ديپلماسي اقتصادی، ابزار تازه سياست خارجي
حج بزرگ‌ترين ظرفيت انساني و اسلامي براي حل مشکلات جهان اسلام است
بدن دختر ۱۳ ساله، قابليت بارداري ندارد
سيدضياء هاشمي به وزارت نزدیک شد
دزدان آپاچي‌سوار
بهبود وضع موجود تنها راه‌حل مبارزه با داعش است
براي اهداف جمهوري‌اسلامي ايران، برجام را امضا کرديم
مهماني نويسندگان جهان در برلين
پارازيت مجلس بر آزادي رسانه‌ها
شهيد حججي، نمونه‌اي درخشان از رويش‌هاي انقلاب است
ظهر شنبه کنار رود روگا
سیر تکاملی پیکان دولوکس تا اتوماتیک
خاموشي آخرين کمدين دنياي مدرن
ورود اتومبيل به دارالخلافه
محمد معتمدي: رسانه ملي تنها سليقه عامه را دنبال مي‌کند
آب دهان شیطان
طرح‌هايي عليه فراموشي
وزير روي صندلي لرزان
ديدار با يار غار آمريکايي مائو
پايه‌ريزي حزب کمونيست چين
چهار وزن بدون طلا و نقره؛ عبدولي بدتر از همه
مقاومت دانشگاه‌ها در مقابل جذب زنان در هيأت‌هاي علمي
اعتماد به وقایع
شناسه خبر: 63687 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 01:00
وتوی لاریجانی

وتوی لاریجانی

رئیس مجلس به نمایندگان دستور داد در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات مطابق قانون عمل کنند

مجيد مسعودي: سه‌شنبه‌شب بود که انتشار خبري حيرت بسياري را برانگيخت؛ «آيت‌الله جنتي خواستار ردصلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراها شد.» در بخشي از اين ابلاغيه- که در سربرگ شوراي نگهبان درج شده- آمده است: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق، خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درباره مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري‌اسلامي ايران، حضرت امام‌خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحيفه‌ نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»
همين نامه کافي بود که بمب خبري منفجر شود. چه اينکه شوراي نگهبان سال‌هاست از سوي برخي فعالان سياسي، متهم به تفسيري شاذ از اصطلاح «نظارت استصوابي» است- که آخرين مورد آن رد‌صلاحيت مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان بود- و حالا گويي قرار است «فقهاي شوراي نگهبان» دايره اين نظارت را علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسي به انتخابات شوراهاي شهر و روستا- که مطابق قانون نظارت آن برعهده مجلس است- هم تسري دهند. اين درحالي است که احمد جنتي، چندي پيش در اظهارنظري گفته بود: «نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب‌وکتاب ندارد و صلاحيت‌ها به‌خوبي رسيدگي نمي‌شود» اين اظهارنظر در کنار ابلاغيه جديد دبير شوراي نگهبان، بسياري از ناظران را به اين نتيجه رسانده است که شوراي نگهبان درصدد است نظارت خود را به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم گسترش دهد. برخي ناظران نکته ديگري را در اين بين مطرح کردند و آن تسري نظارت استصوابي از وضع و حال شخصي به قوانين است؛ به آن معنا که اين ابلاغيه درواقع تسري «نظارت استصوابي» به قوانيني است که از تأييد خودِ اين شورا گذشته است. بسياري از ناظران چنين رخدادي را بدعتي تاريخي عنوان کرده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد
همين حساسيت افکار عمومي نسبت به اين ابلاغيه موجب شد که عباسعلي کدخدايي به این خبر واکنش نشان دهد. به گزارش ايسنا، کدخدايي درباره نظريه منتشرشده فقهاي شوراي نگهبان درباره عدم حضور افراد غير‌مسلمان در شوراهاي شهري که در آن شهر اکثريت مسلمان هستند، مي‌گويد: اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند؛ مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غير‌مسلمان باشند، ايرادي ندارد اما به نظر اين توضيح براي نمايندگان مجلس کافي نبود. نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره خطاب به لاريجاني مي‌نويسد: طبق قانون، اديان الهي رسمي شناخته‌شده در قانون اساسي، اجازه ثبت‌نام در شوراهاي شهر و روستا را دارند و چنانچه بر‌اساس اين تفسير پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري است. 
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بر‌اساس اصل «94» و «۹۵» قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در مدت مشخصي امکان اظهارنظر درمورد هر قانونی را دارد که پس از اتمام آن و طي مراحل قانوني، قانون مصوب و لازم‌الاجراست. حال چگونه امکان دارد قانوني که بيش از 20 سال از تصويب آن مي‌گذرد، بدون ارائه طرح يا لايحه و طي‌کردن مراحل مشخص در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از آن لغو شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر‌اساس اصل «58»، مجلس مسئول قوه‌مقننه و در رأس امور است؟ 
در ادامه اين نامه آمده است: نکته ديگر اين است که اين قانون در چند مرحله از انتخابات شوراي شهر و روستا به کار گرفته شده است و پيروان اديان الهي در انتخابات شرکت کرده‌اند و نيازي به تفسير ندارد ولي چنانچه اين نامه اجرايي شود و پيروان اديان الهي در اين دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسي و عدالت و برابري نيز است. در پايان اين نامه اسفنديار بختياري، نماينده زرتشتيان از لاريجاني خواسته است که «بر اساس قانون اساسي عمل کرده و در اين رابطه دستورات لازم را صادر فرمايند.» اين نماينده مجلس در خبري ديگر که در اغلب رسانه‌هاي رسمي منتشر شده، مي‌گويد: «آقاي لاريجاني، مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند»؛ خبري که معنايش رد ابلاغيه دبير شوراي نگهبان است. اختياري در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفت‌وگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُر قانون در‌اين‌زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. 
اين نماينده مجلس اضافه کرد: بر‌اساس قانون، فقط مجلس وظيفه قانون‌گذاري را دارد و شوراي نگهبان مي‌تواند نظر فقهي خود را در مورد طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس، آن‌هم در موعد زماني قانوني اعلام کند. مجلس نيز در صورت ايراد شوراي نگهبان يا قانون را اصلاح مي‌کند يا بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزد و تعيين تکليف به مجمع تشخيص واگذار مي‌شود؛ لذا قانوني که ۲۰ سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح اين قانون بايد از طريق ارائه لايحه يا طرح جديد اقدام شود. 
آيا ابلاغيه جنتي قانوني است؟ 
اما وراي حساسيت‌هايي که اين ابلاغيه احمد جنتي در افکار عمومي و مجلس برانگيخت، بايد دانست مبناي حقوقي اين ابلاغيه چه بوده است و احمد جنتي با چه استناداتي چنين نامه‌اي را منتشر کرده است. در پاراگراف اول اين نامه احمد جنتي استناداتي که به‌عنوان دبير شوراي نگهبان اين صلاحيت را دارد که چنين ابلاغي کند را بيان کرد. در اين نامه آمده است: «در اجراي اصل «چهارم» قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و طبق مواد «۱۹» و «۲۱» آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجه به تبصره «یک» ماده «26» قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسي واقع شده، برای ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد.»اصل چهارمي که مورد استناد دبير شوراي نگهبان بوده، اين‌گونه است: کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير ‌اينها بايد بر‌اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاکم بوده و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. ديگر اصلي که مورد استناد احمد جنتي قرار گرفته، ماده «19»آيين‌نامه شوراي نگهبان است. در متن اين ماده آمده است: اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ «چهارم»‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضي‌ باشد، توسط‌ اکثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذکور در اصل‌ «نود‌و‌چهارم» قانون‌ اساسي‌ نیست. سؤال‌هاي‌ فقهي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و قضات‌ درباره‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ با شرع‌ حسب‌ مورد از طريق‌ رئيس‌ ديوان‌ و رئيس‌ قوه‌قضائيه به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌شود. نعمت احمدي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «زمان مقتضي که در ماده «19» آمده، مربوط به قوانيني است که قبل از انقلاب به تصويب رسيده بود و شوراي نگبهان مي‌توانست اين قوانين را اگر مخالف اسلام مي‌دانست، رد کند.» او ادامه مي‌دهد: اما براي قوانيني که پس از انقلاب تصويب شدند و با تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند، چنين چيزي خارج از موضوع است. نکته ديگري که احمدي اشاره مي‌کند، بحث «مسلمان‌بودن» است. احمدي مي‌گويد: «اينکه کدخدايي گفته است غير‌مسلمان، اين به چه معناست؟ آيا به معناي کفر است؟ اگر به معناي کفر باشد که نامزدهايي که چنين چيزي را عنوان کرده‌اند در همان مرحله هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت مي‌شوند اما اگر به معناي ادياني است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چنين ابلاغيه‌اي مخالف قانون اساسي است.»
اين حقوقدان در پايان اين‌گونه مي‌گويد: «اين ابلاغيه جنتي مبناي قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد آقاي جنتي مي‌خواهد دايره نظارت خود را به انتخابات شوراها هم گسترش دهد.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.