در میان تحلیل‌ها، تعلیل‌ها و تبیین‌هایی که اشخاص و گروه‌های مختلف و مخالف از حوادث اعتراضی اخیر ارائه کردند شاید تنها یک محور یافت شود که مورد توافق همه بوده و آن هم اینکه وضعیت معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم کشورمان تا حدی وخیم است که یا ارتجالا از سر ناچاری صدای اعتراض بلند می‌کنند یا اگر دیگرانی با هر انگیزه پیدا و پنهان یک حرکت اعتراضی را کلید بزنند بدان می‌پیوندد تا در این میانه صدای آنها نیز شنیده شود. از کیهان تهران تا کیهان لندن، همه نحله‌های فکری و سیاسی در قالب تحلیل‌های کارشناسانه، هشدارهای دلسوزانه تا برسد به تبلیغات مغرضانه، همه و همه در همین یک فقره به اجماع رسیدند که فقر و نابرابری و تبعیض، کاسه صبر تهیدستان و فرودستان جامعه ایرانی را لبریز کرده و آنان را به آستانه عصیان رسانده است. همچنین سال‌هاست که تقریبا همه مرتبطان با مقوله اقتصاد ایران، از کارشناسان اقتصادی مستقل تا مدیران ارشد دولت، از رییس‌‌جمهوری و معاونانش و وزرا تا نمایندگان مجلس، از منتقدان دست راستی دولت تا ناظران و تحلیلگران بین‌المللی این حوزه؛ در مفاد این دو گزاره صریح و ساده تردید ندارند که: اولا «حال اقتصاد ایران خوب نیست» و ثانیا «وضع معیشت بسیاری از مردم بد است». اینکه مشکلات و بحران‌های اقتصادی ایران چرا و چگونه و از چه زمان آغاز شده، اگرچه مهم است و دانستن‌اش برای درمان این اقتصاد بیمار به‌مثابه تشخیص، امری ضروریست اما موضوع این نوشتار کوتاه نیست. همچنان ‌که چرایی و چگونگی و از کجا آب‌خوردگی اعتراضات اخیر با همه اهمیتش موضوع گفتار حاضر نیست. آنچه در این مجال مختصر به شتاب باید گفت و گذشت این است که: یک. اقتصاد ایران به شهادت همه ناظران قابل اعتماد در وضعیتی نابسامان و بحرانی و به روایتی در آستانه فروپاشی قرار دارد و تا دیر نشده باید برای رفع این مشکل و دفع مشکلات مسلسل ناشی از آن چاره‌ای اندیشید وگرنه بعد از وقوع وقایع نامطلوب تلاش برای معالجه بی‌فایده خواهد بود. دو. خوشایند یا ناخوشایند، اقتصاد در دنیای امروز جایگاهی کلیدی و بنیادین دارد و بحران‌های اقتصادی به سادگی می‌تواند تمام دستاوردهای دیگر حوزه‌ها را به باد دهد. تجربه فروپاشی ابرقدرت اتحاد شوروی در کمتر از سی سال پیش به ما یادآور می‌شود که در اوج قدرت‌نمایی و اقتدار نظامی و سیاسی و حتی علمی نیز یک اقتصاد ضعیف و ناسالم چونان چشم اسفندیار همه دستاوردها را به باد می‌دهد و هزینه‌های گزاف رقابت در دیگر عرصه‌ها را هبائا منثورا می‌کند. سه. بیماری اقتصاد ایران یک بیماری مزمن و کهنه است و دست‌کم تا اواسط دوران حکومت قاجارها به عقب باز می‌گردد. فساد تا مغز استخوان این پیکره را فرا گرفته و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در کنار پرونده‌های مفاسد اقتصادی که یکی از پی دیگری، یا به‌طور رسمی در قوه‌قضاییه یا به‌طور غیر‌رسمی در مچ‌گیری‌های رسانه‌ای جناح‌ها گشوده می‌شود، این ادعا را که تجربه ملموس و روزمره شهروندان ایرانی نیز هست تایید می‌کند. وقتی رییس‌‌جمهور از 6 تعاونی سخن می‌گوید که بیست و پنج درصد بازار پول ایران را در دست داشتند و هرگاه اراده می‌کردند بازار مالی کشور را به هم می‌ریختند و درعین‌حال از پشتوانه‌های بسیار قوی هم در ساختار قدرت بهره‌مند بودند؛ تنها بخشی کوچک از این کوه یخی در معرض دید عموم قرار گرفته‌ است. چهار. امروز در کشور ما سخن بر سر تقابل سوسیالیسم و لیبرالیسم یا توسعه و عدالت یا اقتصاد دولتی و خصوصی نیست. هر دو طرف این دوگانه‌ها و نظایر آن قربانی فساد گسترده در یک اقتصاد بیمار انگل‌زده هستند و تا از چنین وضعیت نابسامانی‌گذار صورت نگیرد نه در انتظار توسعه می‌توان بود و نه عدالت، نه چشم اقتصاد آزاد می‌توان داشت و نه اقتصاد هدایت شده. در چنین شرایطی کشتی تولید به گل می‌نشیند؛ نه‌تنها به زیان کارگرانی که دستمزد اندک خود را نیز تا چندین ماه نمی‌گیرند بلکه حتی به زیان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بی‌بهره از رانت و ارتباطات ویژه. بیکاری یعنی فقر و فقر هم یعنی ده‌ها مشکل و بحران دیگر که معلوم نیست روزی که مطرح می‌شوند قابل‌حل باشند. بگذریم از تبعیض و شکاف‌های اقتصادی که مثل ریختن تیزاب بر زخم فقر و تنگدستی است. بنا بر آنچه در بالا گفته شد، اگر آقای رییس‌‌جمهور که برای نخستین بار پایه بودجه سال آینده را بر شفافیت نهاده تا عملکرد مالی همه دستگاه‌ها زیر ذره‌بین نظارت و داوری افکار عمومی باشد و با مردم از سلطه مافیایی بر بازارهای پولی کشور سخن گفته، اراده‌ای جدی برای گسترش شفافیت، مقابله با فساد و حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی دارد باید تا دیر نشده و موج بلند دامنه دیگری از راه نرسیده دست به اقدام و عمل بزند و از یک‌سو به کندن ریشه‌های فاسد در اقتصاد مبادرت کند و از‌سوی‌دیگر، با حذف بودجه‌های کلان دستگاه‌های غیر‌مفید به حال کشور و مردم و نیز با تحمیل ریاضت اقتصادی به دستگاه‌ها و بنیادهایی که هنوز اعتیاد به اسراف و تبذیر را ترک نکرده‌اند؛ سرمایه‌ای تدارک کند برای به حرکت در آوردن چرخ تولید و ایجاد اشتغال. و در این مسیر با شفافیت اطلاع‌رسانی کرده و به حمایت مردم اعتماد کند. با توجه به بنیه اقتصادی کشور، لازم نیست ریاضت اقتصادی به مردم و به‌ویژه طبقات ضعیف تحمیل شود بلکه با قطع ریشه‌های فساد و رانت‌خواری و کاهش بریز و بپاش‌های غیر‌ضروری نیز می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات را گشود. به محض اینکه چرخه معیوب رانت‌خواری و طلبکاری انگل‌های اقتصادی با اقدام به‌هنگام و قاطع متوقف شود چرخ معیشت مردم به سهولت و روانی خواهد چرخید و آنگاه چه‌بسا از بطن تهدیدها فرصت‌هایی تازه پدید‌ آید. بی‌تردید ناخوشایندی جدی افکارعمومی از اختصاص بودجه به دستگاه‌های نامولد، بهترین سرمایه سیاسی و اجتماعی برای دولت روحانی در این مسیر خواهد بود. علاوه بر اینکه اینک همگان خطر را به‌طور جدی حس کرده‌اند و علی‌القاعده به صرافت عقل و طبع یا به اقتضای تمکین به مطالبات مردم، انگیزه یا حجتی قوی برای مخالفت با برنامه‌های اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی نخواهند داشت. پس از رخدادهای اخیر که همگان به بحرانی بودن حال و روز اقتصاد کشور و خطرساز بودن این وضعیت اشعار یافته و اعتراف کرده‌اند، شاید دوباره زمان و شرایط برای حل‌وفصل برخی مشکلات اساسی اقتصاد ایران و تمهید مقدمات اساسی برای سالم‌سازی آن در دراز مدت مناسب باشد. با اتکا به افکارعمومی و نارضایتی جدی مردم از توزیع ناعادلانه و غیر‌منطقی بودجه عمومی، دولت و رییس‌‌جمهور می‌توانند با سهولت بیشتری به رفع موانع موجود در این مسیر اقدام کنند به شرط آنکه از هنر تبدیل تهدیدها به فرصت بی‌بهره نباشند. از یاد نبریم که فقط احتیاط شرط عقل نیست. بهره‌گیری بهنگام از فرصت‌ها نیز شرط عقل است. «الامور مرهونه باوقات‌ها» و «اضاعه الفرصه غصه». تا بعد.